أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي يثير الكثير من الجدل وسط الصحافيين ورجال الإعلام، حيث ينص على فرض عقوبات ثقيلة قد تصل حد الإيقاف عن العمل، ودفع غرامات ثقيلة على الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات الإرهابية والوضع الأمني. تبنت مصر الأحد قانونا جديدا مثيرا للجدل في مكافحة الإرهاب صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وينص على فرض غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات. وحسب ما نشر في الجريدة الرسمية فإنه تفرض غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه (بين 23 ألفا و58 ألف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات غير حقيقية عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين. ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل. وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين. الصحفيون أمام المحاكم بسبب مهنتهم؟ في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول المهنة. وخلا البند من الإشارة تحديدا لمهنة الصحافة. وأثار هذا القانون مخاوف من أن يجد الصحافيون أنفسهم أمام المحاكم بسبب مهنتهم. وبحسب مسؤولين حكوميين فإنه لمحاكمة صحافيين بموجب هذا القانون الجديد يشترط القانون الجديد إثبات نيتهم في بث أخبار كاذبة. ونص القانون على عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة إرهابية أو إدارتها أو تمويلها. ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تعرض أنصاره الإسلاميون إلى قمع دامي خلف 1400 قتيلا على الأقل. وتم توقيف عشرات الآلاف من الإسلاميين وحكم على مئات منهم بالإعدام قبل إلغاء عشرات من هذه الأحكام من قبل محكمة النقض. وكان السيسي وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/يونيو بتشديد القوانين لمكافحة الإرهاب. وتلت هذا الاعتداء عدة اعتداءات أخرى كبيرة لمسلحين إسلاميين متطرفين في شبه جزيرة سيناء أثارت تغطيتها الإعلامية غضب الجيش. وأفاد الجيش حينها عن مقتل 21 جنديا في حين نشرت وسائل إعلام حصيلة أكبر نقلا عن مصادر أمنية فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 17/08/2015