وقّعت دولة الإمارات وإندونيسيا، خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تيسير التجارة البينية بين البلدين، والتنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل بالبرنامج بناءً على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية في المسائل الجمركية الموقعة بين البلدين في 24 يوليو 2019. وقّع خطة العمل، عن بُعد، أخيراً، من الجانب الإماراتي، مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة الاتحادية للجمارك، سعود سالم العقروبي، ومن الجانب الإندونيسي، مدير الجمارك الدولية والشؤون العامة بالجمارك الإندونيسية، هدايت سيارف. وأفادت «الاتحادية للجمارك»، في بيان، أمس، بأن عدد الشركات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات، يبلغ 81 شركة، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي مع كل من كوريا الجنوبية والسعودية والصين، فيما يجري حالياً العمل على توقيع الاتفاق مع الهند. وأضافت أن تلك الاتفاقات تغطي 29.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي. وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، إن توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع إندونيسيا، يمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما أن تلك الخطة تمثل مرحلة ضرورية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يؤثر إيجاباً على حركة التجارة البينية، ويوفر مزايا عديدة للشركات المعتمدة في البرنامج في كلا البلدين. وأوضح الفلاسي أن خطة العمل التي تم توقيعها تتضمن أربع مراحل رئيسة، حيث يتم خلال المرحلة الأولى مقارنة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في كلا البلدين، للتأكد من توافق السياسات، ومعايير الأهلية والاعتماد، وإجراءات التحقق وقائمة الامتيازات، وغيرها من المعايير الدولية والمعايير المعتمدة لدى الطرفين، بينما تتضمن المرحلة الثانية إجراء تقييم مشترك للبرنامج في كلا البلدين، لضمان توافق آلية العمل والإجراءات المعتمدة. وبين أن المرحلة الثالثة تتناول الإجراءات التشغيلية وقائمة الامتيازات لاتفاق الاعتراف المتبادل، لضمان تطبيق البرنامج بشكل صحيح، وفي المرحلة الرابعة سيتم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، إضافة إلى تطوير إجراءات التطبيق وتقييم الاعتراف المتبادل للبرنامج وآلية إدارته بصفة دورية من خلال تبادل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالتطبيق. حجم التجارة أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع إندونيسيا، بلغ 9.7 مليارات درهم في العام الماضي، بنسبة 0.61% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، وبوزن يعادل 1.8 مليون طن خلال العام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App