وقّعت الإمارات وإندونيسيا، عن بعد، خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف تيسير التجارة البينية بين البلدين، والتنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل بالبرنامج بناءً على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية في المسائل الجمركية الموقعة بين البلدين في 24 يوليو 2019. وقع خطة العمل من الجانب الإماراتي سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، ومن الجانب الإندونيسي هدايت سيارف، مدير الجمارك الدولية والشؤون العامة بالجمارك الإندونيسية. ويبلغ عدد الشركات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد في الإمارات 81 شركة، وتم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي مع كل من كوريا الجنوبية والسعودية والصين، ويجري حالياً العمل على توقيع الاتفاق مع الهند. وتغطي تلك الاتفاقات 29.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي. خطوة جديدة وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، إن الإمارات تحرص على توثيق ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إندونيسيا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ قيام دولة الاتحاد، فضلاً عن حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المرتفع بين البلدين. وأشار إلى أن توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع إندونيسيا يمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين، كما أن تلك الخطة تمثل مرحلة ضرورية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يؤثر إيجاباً في حركة التجارة البينية ويوفر مزايا عديدة للشركات المعتمدة في البرنامج في كلا البلدين. وتتضمن خطة العمل التي تم توقيعها 4 مراحل رئيسة، حيث يتم خلال المرحلة الأولى مقارنة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في كلا البلدين للتأكد من توافق السياسات، ومعايير الأهلية والاعتماد، وإجراءات التحقق وقائمة الامتيازات وغيرها مع المعايير الدولية والمعايير المعتمدة لدى الطرفين، بينما تتضمن المرحلة الثانية إجراء تقييم مشترك للبرنامج في كلا البلدين لضمان توافق آلية العمل والإجراءات المعتمدة. وتتناول المرحلة الثالثة الإجراءات التشغيلية وقائمة الامتيازات لاتفاق الاعتراف المتبادل لضمان تطبيق البرنامج بشكل صحيح. وفي المرحلة الرابعة سيتم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، إضافة إلى تطوير إجراءات التطبيق وتقييم الاعتراف المتبادل للبرنامج وآلية إدارته بصفة دورية من خلال تبادل الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالتطبيق. وقال إن إندونيسيا شريك تجاري استراتيجي للإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين زيادة متنامية، في وقت توجد فيه فرص هائلة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي. بيانات وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع إندونيسيا بلغ 9.7 مليارات درهم في 2019 بنسبة 0.61% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، وبوزن يعادل 1.8 مليون طن خلال العام. وأضاف: نهدف من توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين والوصول إلى نموذجٍ أمثل من التعاون والتكامل الاقتصادي بينهما، وإيجاد حلول مبتكرة للاستثمار الأمثل للموارد الحالية تُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، ونسعى إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الإماراتي، حتى تتمكن تلك الشركات من الاستفادة من مزايا النظام، في ما يتعلق بالإجراءات والحوافز المعتمدة في الدول الشريكة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App