صرح النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن اللجنة رفعت ما يزيد عن 35 استفسارًا إلى الحكومة عقب اجتماعها المنعقد صباح امس الأحد، لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بعمل اللجنة.ودعا النفيعي الحكومة للتعاون مع لجنة التحقيق النيابية، والرد على استفساراتها في أسرع وقتٍ ممكن، حتى تتمكن اللجنة من أداء عملها وتحقيق أهدافها المتمثلة في ديمومة الصناديق التقاعدية والحفاظ على المكتسبات وزيادة مزايا المتقاعدين.وفي ذاتِ السياق أشار النائب النفيعي إلى أن اللجنة ترتكز في عملها على 4 محاور رئيسية هي: أسباب العجوزات الاكتوراية للصناديق التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمواجهة العجوزات الاكتوارية، فعالية استثمارات أموال الصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأداء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة الصناديق التقاعدية.وأضاف أن فكرة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول صناديق التقاعد وأداء هيئة التأمين الاجتماعي جاءت لاستكمال ما قامت به لجان التحقيق البرلمانية السابقة في برلمان 2002 و2014, ومتابعة التأكد من تنفيذ توصيات اللجنتين النيابيتين خلال السنوات الماضية من عدمه.