شركة رقمي
نقل من موقع 
رفع عدد من النواب مرئياتهم بخصوص برنامج الحكومة إلى لجنة «برنامج الحكومة» النيابية أمس بهدف دراسة تلك المرئيات ورفعها إلى الحكومة للإجابة عن أي استفسارات موجودة. وجاءت مرئيات النائب أحمد السلوم على النحو التالي: أولاً: المحور السيادي والتشريعي: تعزيز الأمن والاستقرار: مقترح إيجاد تشريع خاص بتنظيم سكن العزاب والعمالة الوافدة في الأحياء السكنية، نظراً إلى الآثار السلبية الجمة المترتبة على تداخل مساكن العمال مع الأسر البحرينية والمجتمعات المحافظة. كذلك تشريع قانون تربية الحيوانات الأليفة واقتنائها داخل الأحياء السكنية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، التي باتت تؤرق الأهالي في مختلف المحافظات. ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية: تفعيل قانون العقوبات البديلة في مبدأ التدريب والتوظيف مقابل أجر. وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتفق مع مبادئ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026. تطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية: تعديل قانون الملكية الفكرية ليتواكب مع المستجدات العالمية والإقليمية في ما يتعلق بهذا الشأن، مع تسهيل إجراء الحصول على الخدمات الحكومية في الوزارات والهيئات الرسمية. ثانياً: محور البنية التحتية والبيئة: الاستمرار في تطوير البنية التحتية لدعم جهود التنمية: ويدخل ضمن هذا السياق مقترحنا بمواصلة خطط تطوير البنية التحتية (صيانة وتخطيط الطرق) وتطوير شبكات صرف الأمطار في مجمعات (328، 329، 330، 331)، وكذلك استمرار تطوير الطرق في مجمع (362) في البلاد القديم ضمن المرحلة الثانية والثالثة المقررتين سلفا. ثالثا: محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية: خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين: ويأتي على سلم الأوليات مقترحنا المهم بضرورة العمل على خلق 30 ألف فرصة عمل مهنية ونوعية للخريجين، لا تقل أجور تلك الوظائف عن 850 دينارا، وذلك بالتعاون بين الجهات الرسمية مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيصب لصالح تحقيق هدف الحكومة في رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تعافي الاقتصاد الوطني. كما نقدم ضمن هذا الإطار مقترحاً لتوظيف طلبة الجامعات بشكل جزئي، مع إيجاد آلية واضحة معتمدة للتوظيف، الأمر الذي يسهم في إكسابهم خبرات عملية تهيئهم لسوق العمل، وتخفف من الأعباء المالية على رب الأسرة. يُضاف إلى ذلك: * إيجاد آلية تقصي لعمليات إحلال المواطنين في الوظائف التي استحوذ عليها الوافدون، على غرار التوطين الحاصل في الدول الشقيقة المجاورة، مع العمل على توطين الوظائف في الجهات الخدمية والحساسة. * الاهتمام بالمستوى المعيشي للمواطنين وحفظ كرامتهم عن طريق إعادة النظر في مقدار الدعم المالي بالنسبة إلى الأسر محدودة الدخل، بشرط ألا يؤثر إعادة التوجيه سلباً على المستفيدين حالياً من الدعم الحكومي، بالتوازي مع تكثيف مراقبة الأسعار. * صرف إعانة الغلاء للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لا تعمل، وليس لديها عائل وأولاد، وليس لديها مسكن مستقل. * العمل على استمرار الزيادة السنوية للمتقاعدين. * رفض المشاريع التي تتضمن زيادة في الأعباء المالية على المواطنين. * تعاون غرفة التجارة والصناعة مع وزارة التجارة في كبح جماح الوافدين، وعدم السماح لهم بالتلاعب في السوق على حساب صغار المستثمرين. تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها: وأبرز ما نطلبه في هذا المحور هو استحداث تشريعات تتعلق بدعم أفكار الاقتصاد الجريء، وتطبيقه عمليا على المستويين الحكومي والخاص، وكذلك تعديل قانون إعادة التنظيم والإفلاس بما يتوافق مع حجم ووضع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في المملكة. وضمن هذا المحور أيضاً: * إصدار تشريعات تحد من منافسة العمالة الوافدة للمواطن كفرض ضرائب على المؤسسات المملوكة للأجانب. * تشديد الرقابة على العمالة غير النظامية. تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى: مواصلة المشروع الإسكاني من خلال بناء (168) وحدة سكنية جديدة في الزنج لخدمة أهالي المنطقة. * منح أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة والإنسانية الأولوية في تلبية طلباتهم، مع العمل على تغطية الطلبات الإسكانية وصولاً إلى عام 2012، بـحيث تكون فترة الانتظار 15 سنة، على أن يتم تلبية تلك الطلبات عام 2026. * إعادة ترميم المنازل القديمة. * تسخير أراضي الدولة في تلبية المزيد من الخدمات الإسكانية. * تحويل الطلبات الإسكانية التي تعود للمحكومين إلى زوجاتهم بدلاً من إسقاطها. * دفع علاوة السكن للمتزوجين من السنة الأولى على تقديم الطلب، والعمل على تقليل مدة الانتظار لحين توفير السكن اللائق للمواطنين. الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي: ندعو هنا إلى تشريع قانون البطاقة التموينية لدعم الأسر البحرينية، والاستفادة من الفائض المتحقق عقب تطبيق برنامج التوازن المالي بفاعلية ونجاح. وفي نفس السياق، ندعو إلى تضمين برنامج العمل خطة واضحة يمكن من خلالها مراقبة وتفعيل برنامج التعافي الاقتصادي بالشكل المؤمل، وبما يعود بالخير على المواطنين. أيضاً: * الإفصاح عن آليات وطرق تنفيذ برنامج العمل الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية للتأكد من سير عمليات التنفيذ وفق ما هو مخطط لها. * الحد من توجه الدولة إلى الخصخصة، وإشراك المجلس في مناقشة ضوابطها. رابعاً: محور الخدمات المجتمعية: حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين: إنشاء وحدات للسكن الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص، لتسريع آلية اقتناء المواطنين للسكن الملائم. تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في التنمية: إنشاء مراكز لتمكين الشباب وحثهم على الرياضة بالتنسيق مع وزارة الشباب وتعاون القطاع الخاص. تطوير واستدامة الخدمات الاجتماعية: إنشاء مراكز «الفراغ الإيجابي» لكبار السن للاستفادة من خبراتهم بعد التقاعد، وكذلك العمل على إنشاء عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم للأعمار المختلفة. فيما تقدم النائب د. علي بن ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة بمرئياته وملاحظاته حول برنامج الحكومة (2023-2026)، بما يصب في تحقيق صالح الوطن وتلبية تطلعات المواطنين، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في العلاوات المقدمة من قبل الحكومة بشأن مقدارها، وجعلها أكثر شمولية بالإضافة إلى أهمية إصدار بطاقة تمويلية لدعم المواطنين من خلال منح الحكومة الشركات الوطنية امتيازات تسهم في تقديمها لأفضل الأسعار من خلال تلك البطاقة في ضوء مواجهة غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. ونادى النعيمي بضرورة وضع خطة حكومية تفصيلية كفيلة بتقليل نسبة البطالة في القطاعين العام والخاص، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع أفضل الحلول لمعالجة القصور في هذا الملف لكل ما من شأنه إعطاء الأولوية للمواطن في فرص التوظيف وجعله الخيار الأول، منوهاً بأهمية تحفيز الحكومة والمجتمع لشركات القطاع الخاص التيتدعم خطة الحكومة في قضية البطالة، وإعطائها امتيازات الشراكة في أعمال ومشروعات الحكومة من خلال برنامجها للسنوات المقبلة، لاسيما في مشروعات البنية التحتية. واقترح د. علي النعيمي إعادة النظر في سياسات الاقتراض لتصبح أفضلية التعاقد مع البنوك التي يكون موطنها في الدول الصديقة لمملكة البحرين بما ينعكس على ميزانية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة وبرنامج التوزان المالي، كما لفت إلى أن الملف الإسكاني يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج المقدمة لتطويره وتحديداً شروط الاستحقاق، وجعلها أكثر شمولية للمستحقين. وجدد النعيمي مطالبه بإنشاء صندوق للأزمات لمواجهة الكوارث الطبيعية والصحية مثلما حدث إبان جائحة فيروس كورونا على أن تتكفل الحكومة بتمويله والإشراف عليه، بالإضافة إلى إنشاء الشركات النوعية على أن تكون هناك نسبة من الأرباح تعود لصالح الأسر محدودة الدخل، ومواصلة تطوير الخدمات الصحية، والتعليمية، والبنية التحتية في جميع مناطق البحرين، وخصوصاً المحافظة الجنوبية كونها من أكثر المناطق تعميراً. 1. بدوره قدم النائب خالد بوعنق مرئياته والتي تمثلت في: . محور البنية التحتية والبيئة: * حماية مستدامة للبيئة ولكل مصادر الثروة الطبيعية. * الارتقاء بجودة مهنة التعليم والمعلم، وبمناهج التعلُّم لرفع مستوى مخرجاته وتطوير المعلم وفق ذلك خصوصا التعليم المهني وربطة باحتياجات سوق العمل. * وضع خطط لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق وشبكات الصرف الصحي لجميع مناطق البحرين التي تفتقر إليها مع تحديد الأولويات وفق معايير محددة. * تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات للمدن والمناطق الجديدة التعمير بنظام المبادرة أثناء التخطيط العمراني وقبل السكن فيها. 3. محور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية: * تنفيذ كل من برنامج التوزان المالي وخطة التعافي الاقتصادي بحلول 2024، وحرصاً على تطبيقها بالشكل الصحيح، وبما يضمن تحقيق وفرة واستدامة مالية فعلية. * وضع خطط ومدد زمنية لمعالجة الدين العام والسيطرة عليه ورفع التصنيف الائتماني للبحرين من دون المساس بالمكتسبات الخدمية والاجتماعية للمواطن. * وضع خطط زمنية لمشاريع تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وحل مشكلة التضخم المتصاعد. * إعادة هيكلة الاقتصاد البحريني عن طريق دعم مشاريع تؤمّن تنوع مصادر الدخل وتخلق بدورها فرص عمل للعاطلين. * وضع خطط لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو نشاطات تدر إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة، كتعزيز الإنفاق الاستثماري للمواطن بدلا من الإنفاق الريعي له. * استثمار إيرادات الوفرة النفطية الأخيرة في الميزانية العامة للدولة، وتوجيه جزء من إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى صالح المواطنين وذوي الدخل المحدود سواء عن طريق رفع مبالغ العلاوات الاجتماعية أو تقديم علاوات إضافية. * دعم مشاريع واستثمارات لزيادة موارد الصناديق التقاعدية، ما يحقق لها الوفرة لضمان حمايتها من العجز والإفلاس، ولاستئناف صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين. * وضع خطط رقابية إدارية دورية على أموال الصناديق التقاعدية لمنع العبث بها وضمان حسن استثمارها. * النهوض بالقطاع السياحي باعتباره رافداً من الروافد الحيوية للتنوع الاقتصادي وجزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية الاقتصادية. * تحويل مملكة البحرين إلى بيئة جاذبة للاستثمار في جميع المجالات مثل التعليم، الصحة، الرياضة، المعارض التجارية وغيرها. 4. محور الخدمات المجتمعية: * تضمين الميزانية العامة بنوداً تحقق معها مكتسبات إضافية للمواطنين لتخفيف أعباء متطلبات الحياة المعيشية. * تطوير الدعم الحكومي والعلاوات والمكتسبات المالية للمواطنين، وذلك بإضافة بنود تمنع المساس بها أو تقليلها في أي ظرف من الظروف بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطن. * رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الميزانية العامة للدولة، لحماية المستوى المعيشي للمواطنين وبما يضمن تحقيق حياة كريمة لذوي الدخل المحدود. * تقديم حلول ومبادرات مبتكرة ومتنوعة فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية، لتحقيق زيادة في أعداد مشاريع الوحدات الإسكانية والإسراع في وتيرة إنشائها. * إعادة النظر في اشتراطات صرف علاوة السكن، كشرط الراتب، ومدد الصرف، مع زيادة في مبلغ العلاوة لحالات تأخر توفير الوحدة السكنية. * وضع معايير محددة تضمن العدالة في عمليات توزيع الوحدات الإسكانية والرقابة عليها. * رفع نسب تمويل البرامج والمشاريع النوعية لتدريب وتأهيل الطاقات الوطنية والتي تجعل منهم الخيار الأفضل لصاحب العمل وذلك في ظل الوفرة في صناديق التعطل. * توفير حلول داعمة لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والماء مع زيادة عدد الوحدات المدعومة تتناسب والأسر المركبة في المنزل. * وضع خطة بتخصيص مراكز في كل محافظة لذوي الهمم لتعليمهم وفقاً لما كفله الدستور. * ضمان تحقيق الدعم الكامل للأسرة الاجتماعية وكبار السن والمرأة والطفل، ولذوي الهمم وذوي الدخل المحدود. * تطوير آلية استحقاق التأمين ضد التعطل وعمليات البحث عن فرص العمل للعاطلين وإعادة النظر في معايير الجدية بالإضافة إلى اشتراطات غلق ملفاتهم، لضمان حمايتهم من تعسف الجهات المعنية. * استحداث مناهج تعليمية جديدة بالتزامن مع المتغيرات والتطورات العالمية، كمناهج التكنولوجيا الحديثة، والأمن السيبراني والابتكار وريادة الأعمال، وأي من المناهج التي تدعم وظائف المستقبل. * العمل على مواءمة مخرجات التعليم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، من خلال وضع حلول جذرية لمشكلة التخصصات المتشبع بها في السوق، واستبدالها بما يتناسب مع وظائف المستقبل، مع الأخذ بالاعتبار ميول ورغبات الطلاب. * تقديم حلول فعَالة وفق خطط مدروسة لتقليل قوائم العاطلين وزيادة معدلات توظيف البحرينيين. * النهوض بالمبادرات والبرامج النوعية التي من شأنها دعم رواد الأعمال من المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتذليل التحديات التي تواجههم بهدف تنمية مشاريعهم مما يترتب عليه زيادة في دخل الأفراد، وخلق فرص عمل إضافية للعاطلين. * وتمثلت مرئيات وملاحظات النائب عبد الله الظاعن في: 1- جعل الدعم الحكومي المقدم للمواطنين بقانون. 2- زيادة سنوية للمتقاعدين 5% لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار، وتقليل نسبة الاشتراك الشهري المستقطع من الموظفين إلى 5% بدلاً من 7% مع مراجعة كاملة لتعديلات قانون التقاعد الأخيرة واسترداد حقوق ومكتسبات المتقاعدين التي سلبت منهم. 3- مراجعة الضرائب التي فرضت خلال الفترة الماضية مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من أجل إلغائها أو معالجة التبعات السلبية التي أحدثتها على الحياة المعيشية للمواطنين بمراقبة أموال هذه الضرائب وتوجيهها إلى دعم الموطنين معيشيا ودعم الخدمات العامة. 4- بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص كما يحدث في الشقيقة المملكة العربية السعودية وتأكيد إعطاء البحريني الأفضلية. 5- وضع حلول جذرية للقضاء على البطالة. 6- تعهد الحكومة بعدم فرض ضرائب خلال الأربع سنوات المقبلة. 7- تنويع مصادر الدخل من خلال دعم الاستثمار والصناعة الوطنية. 8- زيادة الدعم المخصص للخدمات العامة كالتعليم والصحة والكهرباء والماء والإسكان والتعهد بعدم خصخصتها. 9- توفير الأدوية على مدار العام في المستشفيات والمراكز الصحية. 10- زيادة دعم علاوة الغلاء وبدل البطالة والسكن. 11- التعهد بالاستجابة إلى جميع طلبات المواطنين الإسكانية وألا تتعدى مدة الانتظار بعد تقديم الطلب سنتين مع مراجعة السقف الأعلى للقروض الإسكانية للمواطنين. 12- زيادة رواتب المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص كما حدث في بعض الدول الخليجية الشقيقة لمواجهة زيادة التضخم وارتفاع الأسعار. 13- استثمار الفائض من زيادة أسعار النفط في زيادة المتقاعدين وزيادة رواتب الموظفين وزيادة الدعم المقدم للمواطنين. 14- زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين نظراً إلى ضعف هذه الرواتب. 15- وضع خطة عمل بجدول زمني محدد لسداد الدين العام الذي يمثل تحدياً كبيراً يؤثر في استراتيجية الدولة والحياة المعيشية للمواطنين. 16- تطوير القطاع التعليمي والصحي بما يحقق الرضا العام لدى المواطنين والتعهد بعدم خصخصة الخدمات العامة.
مشاركة :
