واصلت البنوك العاملة في الدولة التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي، ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى نحو 2.16 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي. وفي ظل تواصل الدعم للقطاع؛ ارتفعت قيمة التسهيلات التي حصل عليها بنسبة 105% وبزيادة قدرها 1.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ويأتي التوسع في دعم القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية منسجماً مع التوجهات الحكومية في المحافظة على استدامة نمو القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات. وتظهر الإحصاءات أن إجمالي قيمة الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المسجل في سبتمبر الماضي، يُعد الأعلى على الإطلاق منذ بدء الجهاز المصرفي تقديم التمويلات للقطاع. وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الزيادة في التسهيلات التي حصل عليها القطاع الزراعي نحو 490 مليون درهم، ما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.542 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1.052 مليار درهم في نهاية عام 2019. وواصلت البنوك دعم القطاع في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تم تقديم 278 مليون درهم، ما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.82 مليار درهم، قبل أن يقفز إلى المستوى المسجل في الربع الثالث من العام ذاته. ومن المتوقع استمرار البنوك بتقديم الدعم للقطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع زيادة نسبة الاستثمار في القطاع من قبل شركات وطنية وأفراد.