استمر قطاع النقل واللوجستيك ضمن قائمة أكثر القطاعات التي حصلت على تسهيلات مالية من الجهاز المصرفي في الدولة منذ بداية عام 2020، وذلك رغم عمليات التسوية التي قام بها خلال بعض الأشهر لتسديد الالتزامات المترتبة عليه في تاريخ الاستحقاق. وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع بلغت نحو 25 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مما تجاوز بإجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة له مستوى 82 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي. ويُصنف قطاع النقل واللوجستيك بكونه المحرك الرئيسي لقاطرة النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة، الأمر الذي يجعله دائماً في صدارة اهتمام الجهاز المصرفي الذي يحرص على تقديم التمويل اللازم للقطاع. وفي خطوة تعكس هذا الاهتمام، تضاعف حجم التسهيلات المالية التي قدمت للقطاع خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري أكثر من أربع مرات مقارنة مع إجمالي ما حصل عليه طيلة عام 2019. ويتضح من خلال إحصائيات المصرف المركزي، أن القفزة الأكبر في قيمة التسهيلات المالية المقدمة لقطاع النقل واللوجستيك سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري قبل أن تتم تسوية بعض الالتزامات المرتبة عليه في الفترة التي أعقبت ذلك، لكنه رغم ذلك بقي ضمن أكثر القطاعات حصولاً على التمويل من الجهاز المصرفي. ومن المتوقع استمرار نشاط القطاع خلال المرحلة القادمة، خاصة مع عودة الحركة للقطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاعات التجارية والسياحية، وغيرها من القطاعات الأخرى.