من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5 في المئة خلال الفترة المتوقعة 2020-2025، حيث تسجل صناعة الدفع الرقمي في المنطقة نموا قويا، مع انطلاق مقدمي خدمات جدد ومنصات وأدوات دفع جديدة في المنطقة. وأشار تقرير ماركتس آند ريسيرش إلى أن مشهد الدفع الرقمي في جميع أنحاء المنطقة يشهد تغيرا سريع الوتيرة، ويغذي نمو السوق، مدعوما بخطط التحول الرقمي، حيث تعمل المتاجر والخدمات في جميع أنحاء المنطقة على اعتماد تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتكاملها بسرعة مع منصات عالمية مثل PayPal وSamsung Pay وApple Pay وGoogle Pay لقبول المدفوعات. وبسبب أنماط الحياة المتغيرة، والنمو السريع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فترة التوقعات في المنطقة (السنوات الخمس المقبل)، ومن المتوقع أن يزدهر السوق، بسبب الانتشار القوي للهواتف الذكية والإنترنت، حيث سجل معدل انتشار الإنترنت نموا صحيا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر في اجتياز نفس المسار، نظرا لزيادة الاستثمارات من قبل مزودي خدمات الإنترنت في المنطقة، ففي قطر 75 في المئة من السكان لديهم هاتف محمول، و73 في المئة بالإمارات، و60 في المئة بالسعودية. من جهة أخرى، يرجع اعتماد الشرق الأوسط على النقد (الكاش) إلى عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التعليم والوعي والعادات، وعلى الرغم من أن الدفع النقدي سيظل على الأرجح ملكا في الشرق الأوسط فإنه من خلال الترويج الحكومي سيتغير هذا النمط تدريجيا، الامر الذي من المرجح أن يعزز نمو السوق في المنطقة. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سوق دفع رقميا مزدهرا مع عدد كبير من اللاعبين في السوق الذين يقدمون العديد من الخدمات المتنوعة، حيث شهدت الإمارات، على وجه الخصوص، طفرة في عدد خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول المتاحة. على سبيل المثال، تقدم شركة اتصالات الهاتف المحمول «اتصالات» محفظة الهاتف المحمول «اتصالات»، كما يقدم بنك الإمارات دبي الوطني خدمة NBD Pay، وهي خدمة دفع تعتمد على الاتصالات قريبة المدى (NFC)، وتم إطلاق Apple Pay وSamsung Pay بالإمارات في الماضي القريب. ولا يوجد سوى 17 دولة في الشرق الأوسط، ومع ذلك فإن التفاوت الاقتصادي واضح، حيث تمثل دول مجلس التعاون الخليجي 20 في المئة من إجمالي سكان الشرق الأوسط، ولكنها تساهم بأكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب تركز الثروة في هذه البلدان فإنها تشهد أيضا زيادة في تبني المدفوعات الرقمية. ومع تفشي «COVID 19» مؤخرا، لاحظت المعاملات العالمية عبر الشركات انخفاضا كبيرا، في حين أن المدفوعات الرقمية شهدت نموا من قبل المستهلكين بسبب طبيعة المعاملات غير القائمة على الاتصال والراحة التي توفرها للمستهلكين خلال فترة الإغلاق. ومن المتوقع أن يؤدي اتساع الاقبال على طرق الدفع الرقمية إلى تحسن القطاع لما بعد «COVID 19»، وسيلعب دورا أقوى على المدى الطويل، ونظرا لأن الأموال الورقية تمثل مخاوف فيما يتعلق باحتمالية نشرها لعدوى الفيروس، فإن الحكومات والهيئات التنظيمية لا تشجع على استخدامها، مما يدعم التوجه الرقمي.