يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم الاثنين بتهمة محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ وهي واحدة من عدة تحقيقات جنائية تهدد بالتأثير على مسيرته السياسية التي تمتد لعشرات السنين . ويقول ممثلو الادعاء إن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا قانونية من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده . وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا خلال الفترة من 2007 حتى 2012 وما زال مؤثرا بين المحافظين ، وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007. وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة. وقال ممثلو الادعاء إن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوج ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور. ويقول ممثلو الادعاء إن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة. وقال ساركوزي لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية هذا الشهر إن "السيد أزيبرت لم يحصل مطلقا على الوظيفة في موناكو". ويحاكم هرتزوج وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم. ويقول ساركوزي وحزبه الذي يمثل يمين الوسط منذ سنوات إن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.