ويتهم الادعاء ساركوزي ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007. وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة. وكان أزيبير يشغل منصباً بارزاً في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو. من جهة أخرى، تمت تبرئة ساركوزي من أي مخالفات في قضية بيتانكور، لكنه لا يزال يواجه مجموعة كبيرة من المشاكل القضائية. فهو لا يزال متهماً بمزاعم حول تلقيه ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وأيضا بإنفاق زائد بطريقة احتيالية خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012. ولم يسبق أن خضع رئيس آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه سوى جاك شيراك، لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد عام 2011 لأسباب صحية. وحكم على شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة إنشاء وظائف وهمية في بلدية باريس كانت عائداتها تستخدم لتمويل حزبه عندما كان يترأس بلدية العاصمة الفرنسية.