هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، أمس، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين، والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية، إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021. وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: «نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد». وأضافت: «ندعو كل الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة». وفي وقت سابق، حذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، الأشخاص المتمسكين بـ«الوضع الراهن»، والحريصين قبل كل شيء على «الحفاظ على امتيازاتهم». وأشارت باريس ولندن وروما وبرلين إلى أن «نتيجة لهذا النوع، ستبعث إشارة قوية إلى وحدة وتخصص الليبيين بالمستقبل السياسي لبلدهم» منددةً بـ«الوضع الراهن»، وكل «تدخل أجنبي». وأشادت الدول الأوروبية الأربع باستئناف إنتاج النفط، المتوقف منذ أشهر بسبب الخصومات السياسية، وشددت على وضع آلية لضمان «استخدام منصف وشفاف»، للعائدات النفطية في البلاد التي تملك أكبر احتياطات في إفريقيا. وليامز تحذر الأشخاص المتمسكين بـ«الوضع الراهن». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App