مثُل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس، في قضية فساد مسماة "قضية التنصّت" إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثاني التي يحاكم فيها رئيس على خلفية فساد. وساركوزي دائم التعطّش للسياسة وبقي مرجعا لليمين المتماثل للتعافي والذي حيّده السيدّ الحالي للإيليزيه إيمانويل ماكرون. قبله، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد. وقال ساركوزي البالغ 65 عاماً إنه يتوجّه إلى المحكمة بروح "قتالية" في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي سيُحاكم فيها أيضاً محاميه تييري إرتزوغ والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير. وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر عام 2016، يواجه احتمال السجن عشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية. وقال ساركوزي في مقابلة مع محطة BFM التلفزيونية في 13 نوفمبر "أحب بلادي، وكل ما فعلته في حياتي هو لكي يحبني الفرنسيون"، مضيفا "لست فاسدا". وقبل نحو شهر من انطلاق محاكمته، سلّطت أضواء القضاء على المحامي السابق في أكتوبر حين وجّهت إليه تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" في إطار قضية الاشتباه بتلقي حملته الرئاسية لعام 2007 تمويلا ليبيا. واعتبر اليمين الفرنسي الذي اتّحد في الدفاع عن ساركوزي أن الأخير ضحية "مؤامرة" و"بطش"، كذلك اعتبر الحزب الجمهوري أن "الجدول الزمني يوحي بوجود دوافع سياسية لهذه القضية". وكان الرئيس الذي يسمّيه الفرنسيون "ساركو" والذي طبع التشدد في ملفي الأمن والهجر عهده، تعهّد الابتعاد عن الحياة العامة بعد خسارته المذلّة في 2012 أمام خصمه الاشتراكي فرنسوا هولاند، قائلا "لن تسمعوا بي مجددا".