هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2021. وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد". وأضافت "ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة". ومن المقرر أن يستأنف المندوبون الليبيون المكلفون إنشاء حكومة موحدة، محادثاتهم عبر الإنترنت الاثنين بعد اجتماع أول عقد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في تونس سمح بالتوصل إلى اتفاق على إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن لم يتم التوافق على أسماء القادة الانتقاليين. وحذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز آنذاك الأشخاص المتمسكين بـ"الوضع الراهن" والحريصين قبل كل شيء على "الحفاظ على امتيازاتهم". وقالت "الأسرة الدولية لديها أدوات بتصرفها للتعامل مع أولئك الذين يعرقلون، بما في ذلك اللجوء إلى العقوبات".