بينما بدأت الأمم المتحدة الاستماع إلى شهادات بعض الأعضاء، الذين شاركوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، بخصوص تعرضهم لمحاولة رشوة من قبل بعض المرشحين لشغل مناصب في السلطة الجديدة بالبلاد، رحّبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك أمس، بنتائج الجولة الأولى من الملتقى، الذي انعقد في تونس الأسبوع الماضي، بموجب القرار الأممي رقم 2510 لعام 2020، ومخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.واعتبر البيان أن اتفاق الليبيين على خطة للتحضير للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل «خطوة مهمة من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية». ودعا مجدداً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيداً بالجهود المبذولة من الأطراف الليبية خلال اجتماعاتهم من أجل العمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدن غدامس وسرت والبريقة.كما رحّبت الدول الأربع باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع، وبالمحادثات الليبية حول إصلاح إجراءات السلامة في منشآت إنتاج النفط. كما أعربت عن تفاؤلها بشأن الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي، بقولها: «نحن نشارك وندعم هدفه، المتمثل في خلق توافق في الآراء حول المؤسسات الحكومية الجديدة، بناءً على اتفاق تونس بشأن هيكل وحقوق المجلس الرئاسي، ورئيس منفصل للحكومة يقود المرحلة الانتقالية»، لافتة إلى أن مثل هذا الاتفاق «من شأنه أن يرسل إشارة قوية تعبر عن الوحدة السياسية، والمسؤولية الليبية عن مستقبل البلاد».وهنّأ البيان رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز على عملها الممتاز، وجدّد دعمه للعملية التي تقودها البعثة، داعياً جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية إلى الامتناع عن المبادرات الموازية وغير المنسقة، التي يمكن أن تقوض جهود الأمم المتحدة.وفي تهديد لمعرقلي العملية السياسية، قال البيان: «نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون ملتقى الحوار السياسي الليبي، وغيره من مسارات عملية برلين، وكذلك ضد كل من يختلس أموال الدولة، أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان»، مؤكداً وقوف الدول الأربع وراء الغالبية العظمى من الليبيين، الذين يرفضون الوضع الراهن، ومحاولات الحلول العسكرية واستخدام القوة والإرهاب، ونشاركهم معارضتهم لأي تدخل أجنبي، وندعم رغبتهم في الدخول في حوار سلمي ووطني.