الخرج نت – احمد علي : حدد م.خالد بن كدسة، المستشار لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تطبيق كود البناء السعودي المعدل على القطاع السكني بعد ستة أشهر و سيساهم من حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، مشيرا إلى أن تطبيق الكود على المباني السكنية سيتم وفق آلية ممنهجة، تتلافى إشكالية عدم وجود المرجعية التشريعية والتنفيذية كما كان في السابق. ولفت خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية بعنوان (الجوانب المستفادة من جائحة كورونا على قطاع المقاولات)، أن عمليات التفتيش وإصدار الغرامات على المخالفين تضمن تحقيق أفضل المواصفات لسلامة المباني وتأمينها من الكوارث، مشيرا الى أن العديد من الجهات الحكومية ساهمت بدور في دعم تطبيق الكود المعدل للبناء ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ، التي أسهمت في اصدار أنظمة للتأمين على المباني مناسبة للمقاولين ومكاتب التصميم وبما يضمن الجودة. واستعرض بن كدسة خلال اللقاء أهم الأمور المستفادة من جائحة كورونا على قطاع المقاولات، وفق ما جاء في الورشة التي شارك فيها أطراف من القائمين على الكود السعودي ومنظمة الكودات العالمية ICC الأمريكية وتضمنت، الالتزام بالإرشادات الطبية والصحية لحماية العمالة، ورفع جاهزية قطاع المقاولات لمواجهة آثار الجائحة وأي جائحة أخرى متوقعة، وأهمية العمل عن بعد في بعض الأنشطة وفائدته في اختصار التكاليف، وأهمية التفكير خار ج الصندوق للحصول على تصورات مفيدة، وتدريب وتوعية الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات على سبل مواجهة الكوارث وتعزيز علاقة القطاع بالقطاعات الأخرى، وتنظيم المزيد من الورش وحلقات النقاش لقطاع المقاولات وأهمية اعداد خطط لخفض الآثار السلبية، بالإضافة الى أهمية الإشارة في مختلف العقود الانشائية، الى ما يمكن أن يحدث عند وقوع الأزمات من اجل حفظ حقوق جميع الأطراف، والعمل على إدارة العمل باحترافية ومهارة للاستفادة من أفضل الممارسات العملية، والتدرج بالعمل بالمجالات والمستويات المعقولة وإعداد الخطط المستقبلية لإدارة الأزمة. وبين، بأن التفتيش هو العملية الرئيسية في عمل الكود السعودي المعدل وبناء على ما تعتمده الجهات الرئيسية المسؤولة عن كود البناء السعودي، والالتزام به من قبل الجهات الهندسية والتنفيذية و تتضمن مؤهلات المفتش و تخصصه وإمكاناته. بدوره أشار د.حسن الحازمي، المشرف العام للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى أن تطبيق الكود على القطاع السكني يأتي بعد نجاح التطبيق على أنواع مختلفة من المباني ، لافتا إلى أن تأخر إقرار التعديلات على الكود جاء من أجل اعتماد أفضل الأنظمة وأحدثها المتوافقة مع الأنظمة العالمية، ويشمل اشتراطات الوزارات والجهات المختلفة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصناعة والدفاع المدني، وخاصة في جوانب الأمن والسلامة والميكانيكا والكهرباء والحماية من الحريق والمباني الخضراء والتمديدات الصحية وترشيد الطاقة والتربة والاساسات وكود التشييد وكود الأحمال وغيرها، إلى جانب كود البناء العام . وقال أن كود البناء السعودي تم تطويره بالاستفادة من أنظمة عالمية، وتم تعريب أجزاء كبيرة من الكود السعودي منقولة من أنظمة عالمية بعد التأكد من عدم تصادمها مع اشتراطات الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن التفتيش سيكون الزاميا قبل وبعد إنشاء المبنى ومن الأمور الأساسية ، كما أن النظام أعطى صلاحية للقائمين على تطبيق الكود برصد المخالفات التي تحدث. وأكد الحازمي، أن الغرامات التي تفرض تتراوح بين 1000 و1000000 ريال إلى جانب عقوبات أخرى إدارية وتنظيمية، وتتضمن مختلف المراحل منذ بداية إنشاء المبنى وحتى نهاية الإنشاء ، مشيرا إلى أن المركز السعودي للاعتماد هو الجهة التي تعتمد جميع عمليات التفتيش على المباني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمسؤولة عن اشتراطات تطبيق كود البناء السعودي.