أكد المشرف العام على كود البناء السعودي والمستشار بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حسن الحازمي، عزم الوزارة على التطبيق الإلزامي للكود على القطاع السكني بعد 6 أشهر من الآن، وذلك بعد نجاح التطبيق على أنواع مختلفة من المباني.لافتا إلى أن تأخر إقرار التعديلات على الكود جاء من أجل اعتماد أفضل الأنظمة وأحدثها، المتوافقة مع الأنظمة العالمية. مشيرا إلى أن الكود السعودي يتألف من 17 كودا فرعيا، تتضمن اشتراطات الوزارات والجهات المختلفة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصناعة والدفاع المدني.ولفت إلى أن الاشتراطات تشمل جوانب الأمن والسلامة والميكانيكا والكهرباء والحماية من الحريق والمباني الخضراء والتمديدات الصحية وترشيد الطاقة والتربة والأساسات وكود التشييد وكود الأحمال وغيرها، إلى جانب كود البناء العام. مشددا على أهمية تطبيق الكود في جذب الاستثمارات.الأنسب عالمياوأضاف الحازمي خلال لقاء عبر تقنية (zoom) نظمته غرفة الشرقية، أن التأمين على الإنشاءات بالمملكة هو من الأنسب عالميا ويتم بالتضامن بين المكتب الهندسي والمقاول، منوها إلى أن كود البناء السعودي تم تطويره بالاستفادة من أنظمة عالمية، وتم تعريب ما نسبته 60 إلى 70% من الكود السعودي منقولة من أنظمة عالمية، بعد التأكد من عدم تصادمها مع اشتراطات الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن تطبيق الكود يتم على جميع جوانب الأمن والسلامة والتوافق مع المواصفات والمقاييس المعمول بها محليا دفعة واحدة.صلاحية المخالفاتوأفاد الحازمي بأن التفتيش سيكون إلزاميا قبل وبعد إنشاء المبنى ومن الأمور الأساسية، كما أن النظام أعطى صلاحية للقائمين على تطبيق الكود برصد المخالفات التي تحدث، مشيرا إلى أن الغرامات التي تفرض تتراوح بين 1000 ريال كحد أدنى ومليون ريال كحد أعلى، إلى جانب عقوبات أخرى إدارية وتنظيمية، وتتضمن مختلف المراحل منذ بداية إنشاء المبنى وحتى نهاية الإنشاء.ولفت إلى أن المركز السعودي للاعتماد هو الذي يعتمد جميع عمليات التفتيش على المباني، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمسؤولة عن اشتراطات تطبيق كود البناء وفق اشتراطاتها المختلفة، وبناء على الاعتماد النهائي تتأكد مدى جاهزية أي مبنى للسكن أو العمل والاستثمار.حفظ الحقوق بدوره أشار المستشار لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس خالد كدسة، إلى أن تطبيق كود البناء السعودي على القطاع السكني بعد 6 أشهر سيكون بشرى خير لجميع شركات المقاولات والمكاتب الهندسية والتصميمية والمواطنين، بما يسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، لافتا إلى أن تطبيق الكود على المباني السكنية سيتم وفق آلية ممنهجة، تتلافى إشكالية عدم وجود مرجعية سابقا.