أعادت محكمة نقض أبوظبي التجارية إلى محكمة الاستئناف، للنظر بدائرة مغايرة، قضية متهمة فيها شركة تجارية بعرض وبيع 4750 حذاءً يحمل علامة تجارية تعود ملكيتها داخل الدولة لإحدى الشركات. وحسب أوراق القضية، جلبت الشركة المتهمة من مصنع خارج الدولة أحذية تحمل علامة تجارية مقلدة، وكان ذلك قبل تملك إحدى الشركات داخل الدولة للعلامة، واستمرت الشركة المتهمة في بيع المنتج، دون الأخذ في الحسبان الشركة الأخرى. وأقرت الشركة المتهمة في محضر التحقيق، الذي تم بواسطة وزارة الاقتصاد، بترويج البضاعة التي تحمل علامة مقلدة، في ما أفادت في مذكرة دفاعها لدى محكمة أول درجة بأنها استوردت البضاعة قبل تملك الشركة المدعية للعلامة، مرفقة إثباتاً لذلك صادراً عن الشركة المصنعة للمنتج في الصين. ووجهت النيابة العامة للشركة تهمة عرض وحيازة منتجات مقلدة تحمل علامة تجارية تملكها الشركة المدعية، وأحالت القضية إلى المحكمة الجزائية في أبوظبي، التي قضت بإدانتها وتغريمها 10 آلاف درهم. وبعد أن أخذ القرار صبغته النهائية، أقامت الشركة صاحبة العلامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية (محكمة أول درجة)، للمطالبة بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة عرض وبيع منتج مقلد، تسبب في إضعاف الثقة بمنتجاتها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المتهمة بتعويض قدره 300 ألف درهم. واستأنفت الشركتان الحكم، لكن محكمة النقض أصدرت قرارها بإعادة النظر في القضية.