محرر الشؤن المحلية: قال نواب إنهم يتوقعون تأجيل قرار رفع الدعم عن اللحوم المقرر الشروع في تنفيذه مطلع شهر سبتمبر المقبل للمرة الثانية. وعزا النواب هذا التوقع بناءً على عدد من المعطيات التي تشير إلى عدم حسم الموضوع بشكل نهائي من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين النواب والحكومة. وقال النائب جمال علي بوحسن إن هناك دراسات وتوافقات بين الحكومة واللجنة النيابية المكلفة بمتابعة رفع الدعم عن اللحوم. مضيفاً أن اللجنة النيابية والحكومة على تواصل وعمل دؤوب للتباحث والعمل على دراسة الموضوع من جميع حيثياته، وأن اللجنة المشتركة بين السلطتين تجتهد للخروج بقرارات مناسبة وإصدار تقرير نهائي. وأضاف بو حسن أن هناك اجتماعاً تم بين اللجنة والحكومة يوم الأحد تقدم خلاله النواب بطلب أرقام ومعلومات مهمة. مستدركاً أنه من دون الحصول على هذه المعلومات والبيانات لن يتم الوصول إلى صيغة نهائية للتقرير، وبالتالي فإنه من المتوقع تأجيل قرار رفع الدعم عن اللحوم. وأفاد أنه خلال متابعته لأعمال اللجنة النيابية التمس ارتياحاً لديهم بالنسبة للمحاور المطروحة محل النقاش وأن هناك توافقاً بين السلطتين خلال هذه الاجتماعات التي تجمع الطرفين، مؤكداً أن التقرير النهائي سيكون متناسباً مع طموحات المواطنين وفي صالحهم وبما يحفظ مكتسباتهم. وأشار بوحسن إلى أن الحكومة أصدرت قرار التأجيل منتصف يوليو الماضي بناءً على توجيهات من سمو رئيس الوزراء لإعطاء الفرصة لمزيد من البحث ودراسة كيفية تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم بما يحقق العدالة ويحفظ المكتسبات للمواطنين، وهو ما أفسح المجال للجنة النيابية لتكون مكلفة بمراجعة سياسة رفع الدعم عن اللحوم. إلى ذلك، قال عضو اللجنة النيابية لمتابعة موضوع رفع الدعم عن اللحوم النائب عادل العسومي أنهم في اللجنة يشعرون بالراحة بشأن تعاطي الحكومة معهم بالنسبة لموضوع رفع الدعم عن اللحوم وذلك من خلال عدد من الاجتماعات أثمرت الكثير من التوافقات في عدد من المحاور.