أكدت مصادر مطلعة للأيام على وجود توجه لدى الحكومة لتأجيل قرار رفع الدعم عن اللحوم الى ما بعد سبتمبر المقبل، مشيرة إلى ان البحرين مرتبطة في قراراتها بمعايير وأنظمة دولية تحتم عليها تنفيذ القرار في الوقت المحدد، إلا أن مصلحة المواطن تأتي قبل أي قرار. وأوضح المصدر بأنه من الضروري ان تتخذ اللجنة النيابية المصغرة قرارها بشأن آلية توجيه الدعم في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم لمستحقيه في أسرع وقت، حيث تم تأجيل رفع الدعم حسب القرار الذي أصدره سمو رئيس الوزراء بتأجيل تنفيذ رفع الدعم الى سبتمبر بعد ان كان من المفترض تطبيق القرار في أغسطس الجاري. وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب، بناءً على عمل اللجنة البرلمانية المصغرة الموافقة على توصية اللجنة بشأن مخاطبة رئيس مجلس النواب والذي سيقوم بدوره لمخاطبة الحكومة الموقرة لتأجيل إعادة توجيه الدعم حتى شهر اكتوبر من العام الجاري 2015م، على أمل أن يتم التوافق مع الحكومة الموقرة خلال هذا الشهر أو التأجيل لمدد أخرى لحين انتهاء اللجنة من عملها. وقد صرح رئيس اللجنة النائب ماجد الماجد بأن النواب أعضاء اللجنة يعكفون بكل جهد وحرص للخروج بسلسلة من التوافقات والرؤى المشتركة مع الجانب الحكومي بشأن موضوع إعادة توجيه الدعم بهدف حماية المواطنين من أية أضرار سلبية قد تعترضهم جراء قرار إعادة توجيه الدعم، سواء المباشر أو غير المباشر، مشيراً إلى حرصهم على عدم المساس بمكتسبات المواطن، و مشيراً إلى أن المجلس النيابي متفهم تماماً وبشكل جلي لقرار إعادة توجيه الدعم وفق الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والميزانية العامة للدولة. وفي خطوة لطمأنة الشارع البحريني أكد الماجد أن ما تداوله وبشان التوصل الى اتفاق حكومي برلماني لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول يناير المقبل، هو أمر غير صحيح ولا يمت للواقع باي صلة، مؤكدا ان اللجنة البرلمانية ستعمل بكل جد ومثابرة وجدية على ايجاد الحلول الملائمة مع الجانب الحكومي بشان موضوع اعادة الدعم، بما لا يضر بمكتسبات المواطن او يضر بحياته المعيشية هو وأسرته والاجيال القادمة ايضا. وجدد النائب الماجد الاعلان عن موافقة اللجنة البرلمانية لاعادة توجيه الدعم لتأجيل مهام عملها حتى شهر أكتوبر المقبل من هذا العام ليتسنى للسادة النواب المزيد من الاطلاع و الدراسة المستفيضة مع الجهات المعنية للنظر بهذا الشان. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة المشتركة خلال الفترة لإيجاد قاعدة توافقية بينها وبين الحكومة للتوصل إلى صورة نهائية بشأن الدعم الذي سيطال المواطنين، إذ لا زال مقترح البطاقة التموينية هو الأقوى على طاولة النقاش البرلمانية، خصوصا مع تأكيدهم على أن وجودها سيحفظ للمواطنين حقهم في الدعم الحكومي على السلع الأساسية، من دون قفزة في الأسعار قد تتفاوت بين فرد وآخر.