باريس / علاء الدين دوغرو / الأناضول مررت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الثلاثاء، مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، على اعتبار أنه ينتهك حرية الصحافة ويزيد عنف الشرطة. وأفاد مراسل الأناضول، بتمرير مشروع القانون بعد أن وافق عليه 388 نائبا، فيما رفضه 104 آخرون خلال جلسات مناقشته المستمرة منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وسيُعرض مشروع القانون، الذي امتنع 66 برلمانيا عن التصويت عليه، فيما لم يتضح موقف باقي النواب (من إجمالي 577)، على مجلس الشيوخ في يناير/ كانون الثاني 2021. وإذا تم تمريره من مجلس الشيوخ أيضا، فسيتم طرحه للتصويت أمام الجمعية الوطنية للمرة الأخيرة في وقت لاحق. وفي كلمة له قبل التصويت، قال رئيس الوزراء جان كاستكس، إن مشروع القانون تم إعداده "على أكمل وجه". وأضاف أن اعتماد مشروع القانون سيمنع التقاط صور ضباط الشرطة من قبل الأشخاص الخبثاء، وأن المشروع سيتضح أكثر في الجلسات البرلمانية الجارية. ويجرم مشروع القانون الأمني نشر أي شخص ـ صحفيين ومدنيين على حد سواء ـ صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم. علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تقويض "السلامة الجسدية أو النفسية" للضابط المناوب، يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام، أو غرامة تصل 45 ألف يورو، بحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا). وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا. كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة. والسبت، تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة باريس، احتجاجا على القانون الأمني الذي يجرّم نشر صور لعناصر الشرطة أثناء تأدية عملهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.