بعد شهور من الجدل، أقر مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، “القانون المثير للجدل” المقترح حول “الأمن الشامل”، وعلى وجه الخصوص المادة 24 التى أعيدت صياغتها لكنها ما زالت تعاقب على النشر المسئ لصورة الشرطة. ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذى تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية. وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”. ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ”مراقبة جماعية”. وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 نوفمبر الماضى. وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير. وفي مطلع ديسمبر الماضى سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.