دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، تركيا بعد سجن صحافي بشبهة «الدعاية» لصالح منظمات «تعتبر إرهابية»، رغم عدم وجود أسباب معقولة تبرر ذلك. واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الذي تضمنته المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقرروا بأغلبية أصواتهم أن هناك انتهاكًا للحق في حرية التعبير. ورفع الدعوى أمام المحكمة الصحافي أحمد سيك، الذي كان يعمل في صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة، عندما اعتقل من منزله واحتُجز في ديسمبر 2016. وكان يشتبه في أنه «قام بالدعاية لمنظمات تعتبرها الحكومة التركية إرهابية»، وهي حزب العمال الكردستاني وحزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب وشبكة الداعية «فتح الله غولن»، التي اتهمتها أنقرة بالتحريض على الانقلاب الفاشل عام 2016. واستُجوب أحمد سيك بشأن مقالات نشرتها الصحيفة، ورسائل منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حبسه احتياطياً لعام وشهرين، حتى مارس 2018. وشدد القضاة على أن مقالات أحمد سيك «لها قيمة المعلومات الصحافية، وتسهم في النقاش العام» في تركيا.