قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع نحو 40 ألف يورو كتعويض لصحافيين تم وضعهما قيد الحجز الاحتياطي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وكان الصحافيان نشرا رسائل بريد إلكتروني مسربة لصهر الرئيس التركي. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بسبب انتهاك حقوق صحافيين. الصورة من الأرشيف أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مجدداً بسبب انتهاكها حقوق صحافيين وضعا قيد الحجز الاحتياطي بعدما نشرا رسائل بريد إلكتروني لوزير ظهرت على موقع ويكيليكس. وقالت المحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى مجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء (18 أيار/مايو) إن "وضع أصوات منتقدة قيد الحجز الاحتياطي يؤدي الى آثار سلبية متعددة، للأشخاص الموقوفين وللمجتمع بأسره"، وأضافت أن "فرض إجراء يؤدي إلى الحرمان من الحرية، كما كان الوضع في هذه الحالة، له تأثير كبير على حرية التعبير عبر ترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة". الصحافيان تونكا إيلكر أوغريتن وماهر قنات، المعروفان بآرائهما المنتقدة لسياسات الحكومة التركية، اعتقلا من كانون الأول/ديسمبر 2016 حتى كانون الأول/ديسمبر 2017 بتهمة "انتمائهما إلى منظمة إرهابية مسلحة". واتهمتهما السلطات التركية "بتحميل البريد الإلكتروني للوزير المعني" بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي . وتم نشر رسائل البريد الإلكتروني الشخصية هذه، التي تمت قرصنتها عام 2016 ، من قبل مجموعة تسمى "ريد هاك" على موقع ويكيليكس. واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن تركيا انتهكت في الوقت نفسه "الحق في الحرية وأمن الصحافيين اللذين لم يكن اعتقالهما يستند الى أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهما مخالفة"، كما انتهكت، بحسب المحكمة، حريتهما في التعبير التي حرما منها "بسبب أنشطتهما الصحافية". من جانب آخر، أدانت المحكمة تركيا لحرمانهما ومحاميهما من "الوصول إلى الملف بدون مبرر مقبول". وحكم على أنقرة بدفع 5750 يورو لأحد الصحافيين عن الضرر المادي و 14 ألف يورو لكل منهما عن الضرر المعنوي و 2250 يورو لكل منهما أيضاً عن التكاليف والنفقات. وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بانتظام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير كبرى في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية. م.ع.ح/ف.ي (أ ف ب)