أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت طارق الشيخ، أن «البيئة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت عام 2020 بسبب الوضع الاستثنائي الناتج عن التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19»، مضيفاً أن «الكويت تتمتع بإمكانات هائلة لتكون وجهة أساسية تجذب الاستثمار في المنطقة، كما تمتلك القدرات والأدوات اللازمة لتحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035». وقال الشيخ، خلال ندوة افتراضية عقدتها الأمم المتحدة في الكويت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أمس الأول، بعنوان «الاقتصاد بقيادة القطاع الخاص- الشراكات القائمة على المعرفة والابتكار»، إن الأمم المتحدة تسعى إلى فتح أرضية لتشكيل شراكات قائمة على الابتكار والاختراع لخلق فرص مستدامة لمستقبل واعد قادر على الاكتفاء يشمل كل القطاعات في الدولة. وأضاف أن جهود الكويت كانت بارزة في السنوات الأخيرة في السعي لتحويل الاقتصاد من اقتصاد بقيادة القطاع العام، الذي بدوره يعتمد اعتمادا كليا على الموارد، إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المحددة في خطة التنمية الوطنية، ولكنه اعتبر أن هناك طريقا طويلا لتحقيق كامل الأهداف والتقليل من الاعتماد الكبير على عائدات النفط». واعتبر أن هذه الفترة من أصعب الفترات التي يمر بها العالم حاليا في ظل التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، بل يمكن اعتبارها عقبة تقف في طريق التنمية، مؤكدا أن «هذه الأزمة علمتنا جميعا أهمية الصمود، وكذلك الفرص المستقبلية المتاحة لإعادة البناء بشكل أفضل». المعرفة والابتكار من ناحيته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن «جهود الكويت خلال السنوات الأخيرة لتحويل الاقتصاد من اقتصاد بقيادة القطاع العام يعتمد اعتماداً كلياً على النفط، إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال تنفيذ السياسات الواردة بخطة التنمية للكويت». دعم الاستثمار بدوره، قال نائب المدير العام لعمليات الاستثمار في هيئة تشجيع الاستثمار المبـــاشر في الكويت الشيخ د. عبدالله الصباح، إن «الهيئة تواصل دعم رؤية الاستثمار المباشر للكويت المتمثلة في كونها مركزا للاستثمار قائما على القيمة المضافة والابتكار»، موضحا أن «مهمة هيئة تشجيع الاستثمار تتمثل في المساهمة بنشاط لتعزيز التنوع الاقتصادي في الكويت من خلال تعزيز الاستدامة نحو اقتصاد قائم على المعرفة». الثروة البشرية من جانبه، أوضح مدير إدارة الشركات والابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. بسام الفيلي، أن «المؤسسة تولي القطاع الخاص الكويتي اهتماما كبيرا استنادا إلى استراتيجية المؤسسة، والتي يعنى أحد أهم محاورها بتطوير الثروة البشرية والأبحاث في شركات القطاع الخاص للمساعدة في تحديد الصعوبات، واستلهام الحلول لمواجهة تحديات الاقتصاد الكويتي». وأكد الفيلي أن المؤسسة توفر برامج تدريبية معنية ببناء قدرات العاملين الابتكارية في القطاع الخاص، مضيفا «كما تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية بغية تعزيز تطوير الأعمال والأبحاث، لبلوغ اقتصاد مستدام قائم على المعرفة». إنتاج المعرفة إلى ذلك، تساءل المستشار الاقتصادي، نائب رئيس المركز العلمي عبدالمجيد الشطي «هل لدينا القدرة على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى عائد اقتصادي؟ هل لدينا النظام البيئي المطلوب: استراتيجية– تقنية- القوانين والهيئات التنظيمية- الاقتصاد؟ ما هو حجم رأس المال المعرفي؟ نحن نعلم حجم احتياطياتنا النفطية، هل يمكننا قياس رأس المال المعرفي؟ هل ما ننفقه على البحث والتطوير كاف لتحويل الاقتصاد الى اقتصاد معرفي؟ لماذا لا نستفيد من تجارب دول أخرى مثل فنلندا، كيف تحولت من دولة تعتمد على الغابات والخشب إلى دولة تصدر التكنولوجيا؟». وأشار الشطي إلى أنه «رغم كون الهيكل العمري للمواطنين يشكل أكثر من 50 في المئة منه الى من هم دون سن 25 عاما، ما قد ينتج عنه تحدٍّ اقتصادي كبير، فإنه يمثل أيضا فرصة كبيرة للتحول صوب اقتصاد المعرفة، مضيفا: «علينا ان نحول هذه الطاقة الجبارة من طاقة سالبة الى طاقة ايجابية. وباعتقادي ان جائحة كورونا بالرغم من قسوتها، أبرزت لنا فرصة قيمة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي والرقمي». أما إسماعيل رضوان من البنك الدولي فرأى أن «الكويت تتمتع بإمكانات هائلة لإعادة توجيه اقتصادها ومجتمعها نحو هذا النموذج الجديد المبني على تحسين التعليم، والتنسيق القوي بين الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص».