أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تفعيل خدمات تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ /60/ عاماً، والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات، بشكل استباقي، دون طلب الخدمة أو الحاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات بيسر وسهولة ويختصر عليهم الجهد والوقت. وتشمل خدمات تحديث بيانات المستحقين للمعاش التي تم تطويرها ضمن مبادرات الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل»، حالة الوفاة بالنسبة للمتقاعدين، وحالتي الزواج والطلاق للنساء المستحقات من فئتي الأرامل وغير المتزوجات ممن تجاوزت أعمارهن الستين، وتأتي هذه الخدمة الاستباقية في إطار الجهود الحثيثة وخطط التسهيل المستدام التي تبذلها الجهات الحكومية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير وتقديم خدمات قبل الطلب، بما يلبي تطلعات مختلف فئات وأفراد المجتمع. وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن تبني حكومة دولة الإمارات لنماذج عمل غير تقليدية، تقوم على تطوير خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين قبل الطلب، يأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في إعادة تصميم مفاهيم وممارسات العمل الحكومي وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية يسهل من حياة الناس، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وقال ابن طليعة: إن تقديم خدمات مبتكرة للمتقاعدين من كبار المواطنين والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي، ينسجم مع منظومة عمل الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل»، التي تقوم على تقديم خدمات قبل الطلب للتسهيل على المتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، ما يلبي تطلعاتهم لإنجاز معاملاتهم بسرعة ويسر وسهولة. من جهته، أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الخدمة جاءت ثمرة تعاون بين «هيئة المعاشات» و«وزارة اللا مستحيل» وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة - أبوظبي، وشرطة دبي، وذلك ضمن توجه يعكس رؤية الحكومة نحو بناء جيل جديد من الخدمات الاستباقية يساهم في تطوير بنية العمل الحكومي، لتقديم خدمات عصرية للمجتمع تتوافق مع تطلعات دولة الإمارات، لتغيير مفهوم تقديم الخدمات الحكومية. وأثنى على جهود فريق عمل الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» في تحقيق هذا الإنجاز، وإطلاق 12 خدمة استباقية لتسهيل المعاملات المرتبطة بالحياة الأسرية التي تعد خدمة تحديث البيانات إحدى مخرجاتها، ما أسهم في تطوير نموذج جديد من العمل الحكومي القائم على التعاون والتكامل لخدمة المجتمع وإسعاد المتعاملين. وقال الهاملي: «نحن كهيئة نتطلع دائماً إلى مثل هذه الشراكات التي تخلق تحديات تساعدنا على تطوير أنظمتنا التقنية لاستشراف متطلبات الخدمات في المستقبل وتلبيتها، مشيداً بفكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإطلاق «وزارة اللا مستحيل» كمبادرة حكومية معنية بإعادة تشكيل منظومة العمل الحكومي لتتبنى صناعة التغيير الإيجابي وإيجاد حلول نوعية لتحديات استثنائية وتحويلها لفرص تلبي احتياجات المجتمع بشكل استباقي. وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه باستثناء حالة الوفاة للمتعاملين المتقاعدين فوق /60/ عاماً، وحالتي الزواج أو الطلاق للمستحقات من الأرامل أو البنات، سيتعين مراجعة الهيئة عند وجود أي تحديث في البيانات، مثل التحاق أحد المتقاعدين أو المستحقات من البنات غير المتزوجات بعمل جديد، مؤكدة أن الخدمة تشمل فقط حالة الوفاة والحالة الاجتماعية للمستحقات، ولا تمتد إلى أي تغيير آخر يطرأ على حالة الاستحقاق. وبينت أنه في حال عدم رصد حالة التغيير على وضع المتقاعدين أو المستحقات ضمن الحالات المذكورة، فإنه يتعين على أصحابها مراجعة الهيئة إذا كان من شأن ذلك حدوث تغيير على حالة الاستحقاق يتوجب معه وقف المعاش للمتقاعد أو المستحقات من الإناث، خصوصاً أن الاستمرار في صرف المعاش على هذا النحو يرتب على أصحابها مبالغ مالية يتعين على الهيئة استعادتها لاحقاً بأثر رجعي. الجدير بالذكر، أن منظومة عمل الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية ضمن «وزارة اللا مستحيل» تركز على تطوير مجموعة من الأفكار والتجارب الحكومية لتوفير باقات خدمات استباقية وتعزيز استدامتها، بناء على تطلعات المتعاملين، في نموذج مبتكر من الخدمات الحكومية لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة، بالاعتماد على آليات مرنة وابتكار خدمات متميزة قبل الطلب تسهل حياة الناس، وتضمن إيجاد حلول استباقية وجذرية للتحديات وتحويلها إلى فرص، ما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.