دبي فى 23 فبراير / وام / ضمن مبادراتها لشهر الابتكار نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فعالية "مختبر الابتكار" في مقر وزارة اللامستحيل بأبراج الإمارات- دبي، حيث ناقش الحضور أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بخدمة تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين، وهي الخدمة التي يتم من خلالها التأكد من صحة صرف المعاشات التقاعدية أو أنصبة المستحقين في المعاش من خلال عملية التحديث السنوية. وفي بداية الجلسة استعرض الحضور الوضع الحالي للخدمة حيث تمكنت الهيئة من خلال الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية من تحويل هذه الخدمة إلى خدمة استباقية لفئات المتقاعدين فوق الـ 60 عاماً، والأرامل وغير المتزوجات، بحيث استفاد من الخدمة 29,762 شخصا من مجموع 45,900 ألف شخص وذلك حسب إحصائية إدارة سعادة المتعاملين لعام 2022، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التواصل والتحديث لبقية الفئات الأخرى عبر وسائل التواصل المباشر دون الحضور لمراكز الخدمة. وتواجه الهيئة العديد من التحديات مثل عدم ثقة المتعامل في وسائل الاتصال، أو عدم مناسبة أوقات الاتصال لظروف بعض المتعاملين، فضلاً عن ضعف الاستجابة لدى بعض المتقاعدين الذين يعانون من صعوبات في التواصل، وغيرها من الأسباب التي حدت فرضت أهمية لوضع حلول ابتكارية لمواجهة هذا التحدي، بحيث لا تضطر الهيئة إلى وقف صرف معاشات الفئات التي لا يمكن الوصول إلى بيانات التواصل معها. وقد ركز المختبر على تحديد طبيعة المشكلة، والوقوف على نقاط القوة والضعف للوضع الحالي للخدمة، وطرح أبرز الحلول الابتكارية التي يمكن من خلالها التغلب على صعوبة التواصل مع الفئات التي لا يمكن الوصول إليها، وكذلك تحديث بيانات بقية الفئات بطريقة ابتكارية دون التركيز فقط على التواصل المباشر كطريقة متبعة لتحديث بيانات الفئة التي لا تستفيد من خدمة التحديث الاستباقي. وتمثلت أبرز التحديات حول خدمة التحديث في تعدد الجهات التي يمكن تحقيق الربط الإلكتروني معها، وجاهزية البيئة التقنية لبعض الجهات للربط، ومدى ثقة المتعامل في وسائل التواصل الحالية المتبعة في عمليات التحديث، ووجود حوكمة وإجراءات واضحة للخدمة، وجودة البيانات، والاعتماد على جهات خارجية في عمليات الربط في وقت قد لا تكون بيانات هذه الجهات محدثة بشكل كامل، واستخدام التطبيقات الذكية، والبرمجيات والتقنيات الحديثة مثل البلوكشين وغيرها. وأكد الحضور على أن من أهم الأفكار التي تسهم في خلق حلول لهذه الخدمة، تفعيل عملية الربط الإلكتروني على نطاق أوسع، وتعزيز اتفاقيات التعاون المشترك ذات الصلة بتبادل البيانات، وأثراء البيانات من خلال التحديث المستمر والتوسع في نوعيتها، وهندسة العمليات الخاصة بعملية التحديث من خلال استخدام تقنيات أكثر حداثة، وتعزيز الشراكات مع الجهات التي ترتبط طبيعة عملها بالهيئة مثل الوزارات ذات الاختصاص، وصناديق التقاعد، والمصارف، وشركات الاتصالات، والجهات الصحية والقضائية، وغيرها. كما طرح بعض الحضور من المتقاعدين طرق أخرى لمعالجة ضعف الاستجابة لتحديث المتقاعدين لبياناتهم، ومنها خلق الحوافز لدى المتقاعدين لتشجيعهم على تحديث بياناتهم، والربط مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتنسيق برامج توعوية مع دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية من أجل رفع الوعي لدى المتقاعدين والمؤمن عليهم ومن هم على وشك التقاعد وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التأمينية، وإدراج مساق توعوي عن التأمين في المراحل التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي، وابتكار وسائل جديدة للتوعية مثل تفعيل المجالس الشبابية والمؤسسية، وإلزامية تقديم دورات عن التأمين الاجتماعي للموظفين الجدد. وأبرز الحضور أهم الفوائد التي ستعود على الهيئة نتيجة عملية التحديث، وأهمها زيادة سعادة ورضا المتعاملين، وتخفيض حالات صرف المعاشات بالزيادة، وتحسين الأداء العام للهيئة ومن ثم مؤشرات الخدمات، ومنها الوصول إلى منصات التمييز من خلال الجوائز التشجيعية، ورفع مستوى التوعية عن الشؤون التأمينية لدى المتعاملين.