كشفت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، عن رفعها عشر قضايا تواطؤ في عطاءات حكومية في كل اجتماع لمجلس الإدارة، مشيرة إلى أن أكثر هذه الحالات تتمثل في تستر تجاري. وقال الدكتور عبدالعزيز الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة بحضور عبدالعزيز بن عبيد نائبه للشؤون القانونية في الرياض، خلال لقاء أمس بمناسبة اليوم العالمي للمنافسة، إن "منافسة" يرفع إلى مجلس إدارتها ما لا يقل عن عشر قضايا تواطؤ في عطاءات الحكومية في كل اجتماع، بيد أن كل قضية منها تتعلق بثلاث إلى ست شركات متواطئة. وأبدى الدكتور الزوم أسفه من أن كثيرا من الحالات تتعلق بالتستر التجاري واصفا إياها بـ"غريبة"، إذ تجد لشخص خمس أو ست شركات مسجلة في تقديم العطاءات، ويتم اكتشاف الحالات بعدة أساليب منها توقيعه المتشابه في جميع العطاءات المقدمة لشركاته بأسعار مختلفة للفوز بالعقود، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية". وقال إن "منافسة" وفقا لنظامها تنظر في مسألة العطاءات الحكومية في المشاريع الحكومية، مبينا أن حجم المشاريع الحكومية محليا تقدر بنحو 200 مليار ريال. وشرح الزوم طرق التلاعب في العطاءات، مبينا أنها تتم في اجتماعات ومكان ما يشبه "الغرف" المظلمة للاتفاق بتقاسم العطاءات، مستدلا على سبيل المثال لا الحصر قطاع الإنشاءات الذي يقسم الأسواق من خلال تقديم عطاءات بأسعار عالية لمصلحة زميل آخر يقدم سعراً أقل للفوز به. وقدر الدكتور الزوم بحسب المؤشرات العالمية أن مثل هذه الأنواع من التواطؤ في العطاءات في المشاريع الحكومية تخسر دولهم مجموعة من حجم الاستثمارات ما بين 5 و15%. وأضاف "تخيل كيف ستخسر الدولة 5 إلى 15% من إجمالي الاستثمارات في المشاريع الحكومية التي قد تكون من عشرة مليارات إلى 30 مليار ريال"، مبينا أن هذه المبالغ إذا وجهت إلى مصلحة المواطن وتحويلها إلى مشاريع حكومية سيرفع مستوى الاقتصاد ويحرك النمو. وأشار الدكتور الزوم إلى أن العلامات التجارية مستثناة نهائيا من نظام المنافسة، ولا تستطيع "الهيئة" التدخل فيها إلا في حالات معينة قليلة جدا، مشيرا إلى العلامات التجارية على سبيل المثال لا الحصر في قطاعات السيارات والمشروبات والطبية وغيرها، تعد علاقة تعاقدية بين بين الشركة الأم ووكيلها التي يسمح بتوزيعها نيابة عنها في السوق، لأن أصحاب العلامة التجارية يرون ما يمثله في الدولة لتوزيع هذه السلع والمنتجات. وأضاف: عادة العلامات التجارية لديها منافسة كقطاع السيارات، حيث يوجد عدد من اللاعبين في السوق نحو 17 ما بين السيارات الفاخرة والمتوسطة والسيارات الأقل، مبينا أن الوكيل لن يضع أسعاره إلا بعد النظر إلى أسعار المنافس له وبالتالي عملية وزن الأسعار في السوق مهمة بالنسبة إليهم. وحول استغلال الوضع المالي، قال إن لدى "منافسة" أهدافا وضعها النظام بدراسة قطاع معين في الأسواق كالعقار والأدوية، تم تفصيلها تماما ودراستها بشكل متكامل لإيجاد المشكلات ووضع سياسات عامة، حيث تمت مشاركتها مع المسؤولين في قطاع الأدوية، وإن هذه المشكلة والحلول التي يمكن حلها من خلالها الهيكل لسلوك الشركات والتعاون سويا في وضع سياسيات عامة تنفذ في الأعوام المقبلة على أساس تحسين أداء السوق. وفيما يتعلق بأسعار الأدوية في السوق المحلية ومقارنتها بالدول الأخرى، لفت الدكتور الزوم، إلى أنه في حال كانت أكثر بكثير مما هو موجود في متوسط الدول الأخرى تتدخل "منافسة" في هذه الحالة. وأوضح أنه "تتم مقارنة أسعار دواء في مجموعة العشرين - على سبيل المثال – ومقارنتها بالسوق المحلية إذا وجد بشكل عال مثلا 300% يتم التدخل، وأن هذا يعد أسعارا "افتراسية" في الهيئة، يعني يقوم الوكيل في أي صناعة برفع الأسعار في السوق المحلية". وأشار الزوم إلى عدم تدخل "منافسة" في قطاعي الكهرباء والمياه، لأن مثل هذه المشاريع حجم استثماراتها كبير لا يستطيع تنفيذه في جميع الأحوال إلا دول، وأغلب دول العالم تنفذ هذه المشاريع وليس المستثمرين، لذلك الدولة هي التي تحدد الأسعار ولا يمكن لهذه القطاعات رفعها إلا من خلال الدولة نفسها. وأفصح الزوم عن دراسة عملتها "منافسة" على قطاع العقارات سيتم رفعها للمقام السامي قريبا، سلطت الضوء على واقع المنافسة في هذا القطاع، ودراسة المشكلات التي تسببت في خلل السوق وإفساد الأسعار والكميات والجودة.