بمجرد إطلالة شهر ذي العقدة يحمل فؤاد الزهراني من سكان حي الشوقية بمكة المكرمة هاجس زحام حافلات الحجاج داخل الحي السكني الذي يقطنه مع ما يغلف ذلك من ضجيج حافلات النقل وضيق مساحات وقوف السيارات وتردد الموظفين العاملين في تلك المكاتب. وتسائل سكان محليون داخل أحياء تحتضن مكاتب خدمات مؤسسات الطوافة هل مقار مؤسسات الطوافة تجارية أم سكنية؟ ولماذا تمنح بلديات مكة المكرمة الفرعية تصاريح العمل في حين تمنع تصريح مركز تموين داخل شوارع سكنية؟. ومن جانبه يقول الكاتب أحمد صالح حلبي المتخصص في شؤون الحج وخدمات الحجاج إن التعليمات الصادرة من وزارة الحج سابقا تضمنت ضرورة أن تكون مقار مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية قريبة من مقار سكن الحجاج، ليضمن العاملون بها توفير الخدمة ومتابعتها، غير أنه مع أعمال الهدميات التي شهدتها مكة المكرمة، أصبحت عملية إيجاد موقع لمكتب بالقرب من سكن الحجاج أمرا بالغ الصعوبة، نظرا لأن وزارة الحج قد وضعت عدة اشتراطات في المكتب ومنها عدد الغرف التي لا تقل عن أربع وصالة للاجتماعات، وغيرها مما حدا بالكثيرين للخروج إلى مواقع خارجية. ويؤكد الحلبي على أنه من المعارضين لفكرة خروج مقار المكاتب والمجموعات من مناطق سكن الحجاج وتواجدها بالأحياء السكنية، لأن في ذلك إزعاج وقلق للسكان أثناء قدوم الحجاج ومغادرتهم، إذ لا بد من توجه الحافلات لمقار المكاتب والمجموعات في كلا الحالتين لإنهاء إجراءات القدوم أو المغادرة. ودعا الحلبي وزارة الحج إلى ضرورة إعادة النظر في الاشتراطات الواجب توفرها في مقار مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية من حيث عدد الغرف ومساحاتها، ويمكن أن يكون المكتب بغرفتين واحدة لحفظ الجوازات، والثانية للخدمات يتواجد بها الرئيس ومن معه من العاملين. وتسائل الحلبي قائلا «ماذا لو حدث أي عطل لا سمح الله سواء كان كهربائيا أو صحيا، فمتى سيصل مسؤول المكتب للموقع ويتابع الحالة ويجري اتصالاته، وكم من الوقت يستغرق ذلك خاصة وأن شوارع وطرقات مكة المكرمة تشهد خلال موسم الحج ازدحاما في حركة السير». ويشير الحلبي إلى أنه يمكن التنسيق بين مؤسسات الطوافة ومكاتب شؤون الحجاج، بعثات الحج، لتوفير مقار للمكاتب والمجموعات بالعمائر السكنية للحجاج، وتتولى المؤسسة دفع إيجاراتها، وبهذا تضمن المؤسسة تواجدا دائما لمسؤولي المكتب، وخدمة مباشرة لأي طارئ لا سمح الله. ويختتم الحلبي بالقول لو أن حاجا أراد الحصول على خدمة كإصدار تصريح للسفر إلى جدة مثلا فكيف يمكنه الوصول إلى مقر المكتب أو المجموعة؟، فالعنوان المدون ببطاقة التعريف أو سوار المعصم ليس واضحا بشكل يضمن وصول الحاج مباشرة، لأننا لا نعتمد في عناويننا على أسماء شوارع وأرقام منازل، وهنا قد يمضي الحاج نهاره بالبحث عن المقر وقد يجده، وقد لا يجده مما يضطره للتوجه مباشرة لمقر المؤسسة الرئيسي في نهاية المطاف ليتم الاتصال بالمكتب واستدعاء مندوب لاستلام الحاج وإنهاء متطلباته.