شكري حسين / الأناضول دعت منظمات حقوقية، الأربعاء، الأطراف اليمنية إلى وقف اعتقال النساء تحت أي مبرر، وعدم إقحامهن بالصراع الدائر في البلاد. جاء ذلك في بيان مشترك وقعته 10 منظمات حقوقية يمنية، منها "بصمة نساء للسلام"، و"مركز المعلومات والتأهيل"، ومنظمة "تمكين للتنمية"، و"رابطة أمهات المختطفين". وأعرب البيان، عن "القلق البالغ لما وصل إليه ملف النساء اليمنيات المعتقلات من تجاهل، وعدم التعامل الجاد معه من جميع الأطراف (لم يذكرها)". وقال: "الأمر يستدعي الوقوف بجدية أمام هذا الملف من أجل وقف الممارسات والجرائم المرتكبة بحق النساء اليمنيات". وحمل البيان "كافة الأطراف في البلاد، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وأعمال عنف تطال النساء". ولم يصدر تعقيب فوري من قبل جماعة الحوثي أو الحكومة اليمنية على اتهامات المنظمات الحقوقية. وأوضح البيان أن الانتهاكات بحق النساء وصلت حد "الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، وصولا إلى القتل والتسبب بالانتحار". ودعا إلى "إنشاء لجنة تحقيق دولية في عمليات اعتقال النساء والانتهاكات بحقهن في اليمن". كما طالب البيان "بإنشاء دور إيواء مناسبة توفر الرعاية اللاحقة للناجيات من المعتقلات". ولا تتوافر بيانات رسمية عن عدد المعتقلات لدى الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي، إلا أن "رابطة أمهات المختطفين" تقدر عددهن لدى الجماعة بـ157 امرأة. ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.