استعدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة بتأمين أكثر من 800 ألف كيس دقيق، بما يضمن ثبات مخزون الدقيق عند هذا المستوى دون أي نقص، مؤكدة على أن أي تلاعب في الأسعار سيجعلها تبدأ في التنسيق مباشرة مع الجهات الرقابية لإيقاف ذلك فوريا. يأتي هذا في ظل تجاوز حجم المخزون الموجود في الصوامع على مستوى المملكة لنحو 2.8 مليون كيس، مدعوما بإنتاج يومي مكثف لا يتوقف. وردا على سؤال لـ «عكاظ»، حول وجود ندرة في أنواع من العبوات ببعض مناطق المملكة، أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صالح السحيباني أنهم لم يتلقوا بلاغا رسميا في هذا الشأن، مستبعدا حدوث ذلك في ظل الارتفاع الكبير لمستويات التخزين بجميع المناطق. وعن ما إذا كان ذلك ناجما عن لجوء «مؤسسة الصوامع والغلال» إلى موزعين كما يردد مستثمرون في قطاع المخابز، قال: يجب على الجميع أن يعلموا بأن هناك نحو 14 ألف مستفيد من خدمات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على مستوى المملكة، منهم 523 مستفيدا يأخذون منتج الدقيق من الصوامع بشكل مباشر دون الحاجة إلى موزع، في حين يخدم ما يزيد عن 13 ألف مستفيد نحو 541 موزعا في جميع مناطق المملكة. ومضى يقول: هناك نوعان من العملاء الذين يتم إيصال منتج الدقيق إليهم من الصوامع، أحدهم أصحاب الحصص الكبيرة وهؤلاء يأخذون كميات الدقيق بأنفسهم عن طريق الصوامع بشكل مباشر دون الحاجة إلى موزع، والآخر أصحاب المخابز الصغيرة، وهؤلاء هم الذين تم تخصيص موزعين لهم بسبب صعوبة استيعاب أعدادهم الكبيرة في كل منطقة. وفي إجابته على وجود مخاوف معلنة من قبل أصحاب المخابز، تتضمن احتمالية رفع الأسعار من قبل بعض الموزعين عليهم، قال: لا يمكن للموزعين أن يرفعوا الأسعار نتيجة وجود عدد كبير منهم في كل منطقة، الأمر الذي يوجد نوعا من المنافسة بينهم، بما يساعد صاحب المخبز على نقل تعامله إلى موزع آخر، في حال وجد أن هناك ارتفاعا في السعر، وهذا ما سيسهم في استقرار الأسعار على المديين المتوسط والبعيد. وحول ما يثيره أصحاب المخابز من احتمال اتفاق الموزعين على رفع الأسعار في ما يشبه الاحتكار، قال السحيباني: إذا وصل الأمر إلى هذا الحد سيكون من صلاحية المؤسسة العامة لصوامع الغلال أن تتدخل بالتنسيق مع الجهات الرقابية لإيقاف ذلك فورا، وقد يصل الأمر إلى استبعاد الموزعين الذين يتورطون في أمر كهذا. وأفاد بأن أصحاب المخابز لديهم الحرية المطلقة في اختيار الموزع الذي يرغبون في العمل معه دون أن يجبروا على ذلك. في المقابل، أكد عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان على وجود تحركات لعقد اجتماع مع ممثلين عن الصوامع بالتنسيق مع وزير الزراعة من أجل الوصول إلى تسوية مشتركة بشأن جدوى وجود موزعين في بعض المناطق، كون ذلك قد يؤدي إلى رفع الأسعار في وقت لاحق، إذا حدث أي طارئ للموزع. وأضاف أن الدقيق سلعة حيوية ذات طلب مستمر بلا توقف؛ لذلك يجب أن يكون الموزع على درجة عالية من الكفاءة والملاءة المالية التي تساعده على تقديم الخدمة دون انقطاع. وأشار إلى أن المستثمرين في قطاع المخابز ببعض المناطق لا يجدون أي مشكلة في الحصول على كميات الدقيق التي يحتاجون إليها الأمر الذي يجعلهم يقللون من أهمية وجود موزعين في تلك المناطق.