أكد ماليون على أن تحول مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي يأتي بعد مرور 60 عاما تحت مسماها القديم، يأتي استجابة للتطورات والتحديثات الجديدة وأضلاعه بمسؤوليات كبيرة مع برامج الرؤية الوطنية، وأهمية التوافق مع مسميات المؤسسات العالمية المماثلة، مؤكدين على أن استقلالية البنك المركزي السعودي تعتبر من أهم المكتسبات الجديدة والمحورية التي ستعطي للبنك شخصيته الجديدة، حيث سيرجع للملك مباشرة وهو ما سيعزز استقلاليته في رسم السياسة النقدية واختيار أدواتها. وكان مجلس الوزراء وافق الثلاثاء على نظام البنك المركزي السعودي، وأن يحل اسم (البنك المركزي السعودي) محل اسم (مؤسسة النقد العربي السعودي). جانبان مهمان وأشار عضو مجلس الشورى فضل البوعينين إلى أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام البنك المركزي السعودي وتعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحديث الأنظمة التي مر على إقرارها عقود من الزمن، وبما يتوافق مع المتطلبات الحالية والمتغيرات العالمية، ومن تلك الأنظمة نظام مؤسسة النقد الصادر عام 1377، الذي يتطلب المراجعة والتحديث، حيث صدر نظام البنك المركزي السعودي ليحل محل النظام القديم. ولفت إلى أن النظام الجديد تعامل بشمولية مع التحديث المطلوب؛ مركزا على جانبين رئيسين الأول هو مرجعية البنك المركزي العليا بحيث يرتبط مباشرة بالملك، وهذا يعزز من استقلاليته التامة في رسم السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها ويرسم علاقته بالحكومة والجهات الدولية. وبما يمكنها من أداء دورها الفاعل في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. إضافة إلى وضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته. وأشار البوعينين إلى أن الاختلاف الثاني يركز على الاسم، حيث تم استبدال الاسم في النظام القديم (مؤسسة النقد) بالبنك المركزي السعودي كي يتواءم مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بالبنوك المركزية، علما بأن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار ساما ( SAMA)، وهو أمر مهم حيث إن الاختصار بات علامة ذات شهرة يتميز بها البنك المركزي السعودي خاصة باللغة الإنجليزية ومن الحكمة الإبقاء عليه. تعزيز الحضور الدولي وأكد البوعينين أن إقرار النظام الجديد للبنك المركزي سيعزز مكانة البنك واستقلاليته وحضوره الدولي، إضافة إلى مواءمته مع الممارسات الدولية، وسيعزز أيضا دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة أن دراسة التحديث قامت بالاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية العالمية ومواءمتها مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني. التغييرات فرضت التغيير وأفاد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق بأن تغيير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى المسمى الجديد (البنك المركزي السعودي)، جاء بعد نحو 60 عاما، وأخذ إجراءاته المعتادة كما يجب، وتم صدور قرار مجلس الشورى منذ أيام بخصوص التغيير، وبالأمس صدر قرار مجلس الوزراء لاعتماد التغيير إلى الاسم الجديد، لافتا إلى أن التغييرات الاقتصادية الكثيرة التي شهدتها المملكة في الجانب المالي والاقتصادي عموما، والقيام بمهام جديدة فرضت هذا التغيير، حيث إن التغيير ليس للاسم فقط، حيث كلفت مؤسسة النقد بمهام الرقابة على بعض القطاعات مثل قطاع التأمين والشركات المالية ودخول البنوك الالكترونية والبنوك العالمية الجديدة. دعم النمو ولفت العفالق إلى أن استقلالية البنك الكاملة ستكون في مصلحة ارتفاع مستوى النمو، حيث يأتي القرار في توقيت مهم جدا، وفي ظل تغييرات اقتصادية، وفي ظل اعتماد الدولة بشكل كبير على الموارد غير النفطية، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي، وسيكون للبنك المركزي دورا في هذا الإطار. ولفت إلى أن الاحتفاظ باسم (ساما) رغم تغير الاختصار للاسم بتغير مسماه أمر مهم حيث أن (ساما) اسم معروف عالميا. توافق مع المؤسسات الدولية وأفاد المستشار المالي بإحدى الشركات المالية العالمية محمد العمرو أن التغيير إلى البنك المركزي متوافق مع تحول العالم لقرية صغيرة، للمال والأعمال فيه لغة واحدة سهلة واضحة المعالم، لافتا إلى أن فرص نجاح المنسجمين فيه مع المفاهيم والممارسات العالمية أكبر في إيصال الرسائل وجذب المستثمر الأجنبي وتحقيق إدارة أكفأ للقطاع المالي وقطاع التأمين، مع تعزيز الثقة والاستقرار المالي الاقتصادي. وأكد العمرو على أن الجهات القائمة على البنك المركزي تقر بضرورة التوازن في أن موجة التغيير والتطوير محافظة على الشهرة العريقة السابقة والمكتسبات التاريخية المتميزة في حدود إطاراتها الجديدة الأنسب. متطلبات تصحيحية بدوره أشار المحلل المالي خالد الجوهر إلى أن تعديل يأتي من باب المتطلبات التطابقية التصحيحية لمسميات الجهات الحكومية، بما يتوافق والأسماء الدارجة لمثيلاتها العالمية، لمواكبة المسميات العالمية وللتوافق مع التطويرات المستقبلية، إلا أن الممارسة لن تتغير إلا في حدود ما يستحدث من تغييرات. أهم الملامح الجديدة لنظام البنك المركزي السعودي: تكوين مجلس إدارة البنك: المحافظ نائبه 5 أعضاء من غير موظفي الحكومة ومدة عضويتهم 7 سنوات قابلة للتجديد