أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي، يعكس تطوير النظام النقدي لمواكبة طموحات الرؤية وتحقيق أهدافها فيما يدعم الاستقرار النقدي، ويعزز استقلالية رسم السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها ويرسم علاقته بالحكومة والجهات الدولية بما يمكنه من أداء دوره الفاعل في دعم استقرار القطاع المالي والنمو الاقتصادي، فضلا عن أن القرار يعزز مكانة البنك المركزي وحضوره الدولي ومواءمته مع الممارسات الدولية.وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان: إن ما جاء من موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي دليل على استشعار الحكومة للضرورة الملحة لتطوير النظام النقدي في المملكة لمواكبة طموحات الرؤية وتحقيق أهدافها وأيضا لدور السياسات النقدية في الاستقرار النقدي وليكون داعما للنمو الاقتصادي لما لتلك السياسات النقدية من دور في التأثير عليها، وكذلك فصل البنك المركزي عن وزارة المالية (التي تمثل السياسات المالية) ويكون متصلا مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وقال عضو مجلس الشورى فضل البوعينين: إن موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي وتعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن الجهود الحكومية لتحديث الأنظمة التي مر على إقرارها عقود من الزمن وبما يتوافق مع المتطلبات الحالية والمتغيرات العالمية.ومن تلك الأنظمة نظام مؤسسة النقد الصادر عام 1377هـ الذي يتطلب المراجعة والتحديث إذ صدر نظام البنك المركزي السعودي ليحل محل النظام القديم.وأكد البوعينين أن النظام الجديد تعامل بشمولية مع التحديث المطلوب، خاصة في أمرين رئيسين الأول هو مرجعية البنك المركزي العليا ليرتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، مما يعزز من استقلاليته في رسم السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها ويرسم علاقته بالحكومة والجهات الدولية. وبما يمكنها من أداء دورها الفاعل في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. إضافة إلى وضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.وأوضح أن الأمر الثاني يركز على الاسم، إذ تم استبدال الاسم في النظام القديم (مؤسسة النقد) بالبنك المركزي السعودي كي يتواءم مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بالبنوك المركزية، علما بأن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار (ساما SAMA) وهو أمر مهم خاصة أن الاختصار بات علامة ذات شهرة يتميز بها البنك المركزي السعودي خاصة باللغة الإنجليزية ومن الحكمة الإبقاء عليه.وأكد أن إقرار النظام الجديد للبنك المركزي سيعزز مكانة البنك واستقلاليته وحضوره الدولي إضافة إلى مواءمته مع الممارسات الدولية، وسيعزز أيضا دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة أن دراسة التحديث قامت بالاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية العالمية ومواءمتها مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.وصدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك المركزي السعودي لتحقيق الصالح العام منذ تأسيس مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1371هـ/‏ 1952م حتى وقتنا الحاضر، مما مكن المؤسسة من القيام بمسؤولياتها في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات والإشراف على أهم مؤسسات القطاع المالي من بنوك، وشركات تمويل وتأمين، وقطاع المعلومات الائتمانية، وقطاع التقنيات المالية «الفنتك»، حفاظا على الاستقرار النقدي والمالي، ودعما للنمو الاقتصادي في المملكة.وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي د. أحمد الخليفي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة، مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، معززا لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكبا لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجما مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على مختلف الأصعدة.وتضمن النظام تعديلا لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك -أيده الله-، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبة للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكما يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.وحدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال: المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي.وتضمن النظام التأكيد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ووضع النظام إطارا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.ووفقا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار «ساما -SAMA» لأهميته التاريخية ومكانته محليا وعالميا، كما أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.