دشن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغراستكمالًاللدور الذي لعبه منذ بداية تفشيفيروس كوفيد-19 للتيسير على موفري التمويل متناهي الصغر والتخفيف عليهم منأثر الأزمة، استطلاعًا للرأي يستهدف التعرف على تحديات الجائحةوآليات معالجتها بجانب الدروس المستفادة بقطاع التمويل متناهي الصغر.   وشاركفي استطلاع الرأي جهات التمويل المسيطرة على أكثر من 65% من محفظة نشاطالتمويل متناهي الصغر بمصر (غير المصرفي)، في الفترة من سبتمبر 2020 حتىمنتصف نوفمبر 2020، وتم رصد النتائج من خلال التواصل عبر البريد الإلكترونيوالاتصال الهاتفي مع كيانات التمويل متناهي الصغر.   وأظهرتنتائج استطلاع الرأي أن 34.4% من المشاركين يرون أن صعوبة تحصيل القروض منالعملاء هي التحدي الأكبر خلال أزمة تفشي فيروس كوفيد-19، فيما رأى 31.1% أن ضعف الإنتاجية ومنح التمويلات يأتي في المرتبة التالية من التحديات.   بينماأشار 13.3% من المشاركين إلى صعوبة التخطيط ووضع استراتيجية واضحة خلالتلك الفترة، ورأى 8.9% منهم أن خطر نزوح العاملين بالقطاع والعمل بنشاط آخرلمقابلة احتياجاتهم المعيشية يعد تحديًا لا يُستهان به، بينما عانى 7.8% منهم من عدم توافر سيولة نقدية نتيجة تأجيل القروض خلال تلك الفترة.   وأوضحتبعض الجهات المشاركة أنه تم وضع خطط للحد من المخاطر منها خفض القيمةالمستهدفة من التمويلات والعملاء الجدد ومساعدة العملاء على دفع الأقساطبالاستعانة بنظام الترحيل وإلغاء الغرامات المقررة بكل أنواعها، بجانبالتواصل المستمر مع العملاء وتقديم المشورة لمعالجة وضعهم المالي وخفض نسبةالفائدة على القروض لجذب العملاء، إضافة إلى تحسين خطة استمرارية الشركةالخاصة بالأوبئة ووضع خطة عمل تتعلق بإدارة الازمة ومتابعتها يوميًا بناءعلى المؤشرات الواردة من مواقع العمل، أخذًا فى الاعتبار كافة القطاعاتالمتضررة وكذلك كيفية الحفاظ على رضا العميل و دعمه خلال تلك الأزمة.   وأبدى 22.7% من المشاركين ضرورة تصميم نموذج استرشادي لإدارة الأزمات تستدل بهجهات التمويل متناهي الصغر خلال تلك الفترات، ورأى 21.6 % منهم أنالاستعانة بوسائل الدفع الإلكترونية من أبرز الدروس المستفادة، كما أشار 17.5% من المشاركين إلى أهمية إضافة عناصر لإدارة الأزمات داخل الكيانالمؤسسي لجهة التمويل، فيما فضّل 15.5% منهم إدماج منتجات التأمين متناهيالصغر كأداة للحد من المخاطر المحتملة