توصل تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر الخارجية والمخاوف الأمنية وزيادة المديونية تمثل أخطر التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في العالم العربي. وأكد التقرير، الذي صدر بالتعاون مع شبكة سنابل للتمويل الأصغر في الدول العربية، أن التغلب على هذه المشكلات سيساهم في تعزيز القطاع وتنميته. وقد حقق التمويل متناهي الصغر معدل نمو أبطأ بكثير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات السبع الماضية، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم النامي. ووصل عدد المقترضين الصغار في العالم العربي 2.97 مليون شخص في عام 2013 بمحفظة قيمتها 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ2.74 مليون شخص، و1.26 مليار دولار في عام 2008. و«خلال العقد الماضي، انتقل نشاط التمويل متناهي الصغر من أزمة إلى أخرى ما بين مشكلات الصناعة وعدم الاستقرار السياسي المرتبط بثورات الربيع العربي»، وفقًا للتقرير الذي أشار إلى أن عملية إدارة المخاطر أصبحت أمرًا حيويًا للتمويل متناهي الصغر. وصرحت سحر الطيبي، المدير التنفيذي لشبكة سنابل للتمويل متناهي الصغر في الدول العربية، بأن «التمويل الأصغر يمكن أن يمثل أداة فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة السكان في البلدان النامية». ويضم التقرير، الذي يحمل عنوان «أصوات: تقييم للمخاطر المحتملة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في العالم العربي» تقييمًا للأطراف الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الجهات المعنية بتقديم الخدمات المالية والجهات المانحة والجهات الرقابية في عشرة بلدان عربية. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الخارجية والتحديات الأمنية والركود الاقتصادي تمثل أخطر المشكلات التي تواجه صناعة التمويل الأصغر، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بزيادة مديونية الجهات المقترضة، وتعيين العمالة وموظفي القروض، وضراوة المنافسة والتدخل السياسي. وأشار 68 في المائة من المقترضين الصغار المستطلعة آراؤهم في التقرير، إلى أن المخاطر الخارجية تقلقهم، مثل الركود الاقتصادي العالمي. وصرح 65 في المائة منهم بأن عدم وجود الأمن يمثل خطرًا على أعمالهم، بينما اختار 61 في المائة منهم «الإفراط في الاستدانة» بوصفه مسببًا للخطر، بينما كان أهون المخاطر من وجهة نظر المبحوثين هو أسعار الفائدة. وصرح محمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن «تحديد ومواجهة معوقات نمو هذا القطاع سيساعدنا على إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة، وكذلك مساعدة الأسر منخفضة الدخل على زيادة دخلها ومعاونتها على مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك». الجدير بالذكر أن مصر والمغرب يسيطران وحدهما على 73 في المائة من عدد المقترضين و49 في المائة من حجم التمويل متناهي الصغر في العالم العربي، وتتفوق مصر في عدد المقترضين، حيث تستحوذ وحدها على 38 في المائة من حصة العالم العربي، لكن المغرب يتقدم من حيث حجم التمويل، حيث يبلغ حصته 33 في المائة، مقابل 16 في المائة للمصريين. * الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»