أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه خطة سياسية لحل الأزمة في سوريا، تبنتها للمرة الأولى خلال عامين الدول الأعضاء في المجلس جميعها، بما فيها روسيا، ودعت الخطة لإطلاق جهود تؤدي إلى الانتقال السياسي.وأصدر المجلس بيانا رئاسيا دعا فيه جميع الأطراف للعمل بسرعة نحو التنفيذ الشامل لبيان جنيف الخاص بالأزمة السورية. ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للحرب عبر إطلاق عملية سياسية تقود سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري. وتتضمن المرحلة الانتقالية تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة، على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ستتيح المبادرة التي ستنطلق في سبتمبر/أيلول القادم تشكيل أربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية ومحاربة ما يسمى الإرهاب والمسائل السياسية وكذلك إعادة الإعمار. ووصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك هذا التفاهم حول المبادرة بأنه تاريخي، وقال للمرة الأولى خلال عامين يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا. ولكن فنزويلا التي تقيم علاقات صداقة مع النظام السوري أعربت عن تحفظها على الكثير من بنود بيان مجلس الأمن الذي جاء من 16 نقطة. من ناحية أخرى، أعرب مجلس الأمن عن جزعه الشديد من تحول الأزمة السورية إلى أكبر أزمة لحالات الطوارئ الإنسانية في عالم اليوم، وذلك عقب المجزرة التي ارتكبها طيران النظام السوري في سوق بلدة دوما بريف دمشق والتي راح ضحيتها 112 قتيلا ومئات الجرحى. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس الأمـن الدولي يدعم خطة سياسية بسوريا