أعربت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، عن استيائها من عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة حتى الآن، على الرغم من أن البرلمان صدق على القانون في ديسمبر 2017، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية له عام 2018 ، مُشيرة إلى أنه على الرغم من مرور عام ونصف على إصدار الحكومة للائحة التنفيذية للقانون، إلا أن المكاسب التى قيل إنها ستُمنح لذوى الإعاقة، لم تشهد تطبيقًا فعليا على أرض الواقع. وأشارت البطران، في تصريح صحفي، إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الصحة مسئولون عن استخراج بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تنفيذ ذلك يضعهم أمام المساءلة، ولذلك تقدمت بطلب سؤال إلى  رئيس مجلس النواب موجه للوزراء المعنيين حسب اختصاصهم، وذلك في محاولة للتعرف على أسباب عدم تنفيذ القانون وما هي الإجراءات التي اتخذها المجلس القومي لذوي الإعاقة من عدم تنفيذه حتى الوقت الحالي. وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة معرفة السبب لعدم تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، ومحاسبة المُقصرين، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع ذوي الهمم على رأس أولوياته منذ أن تولى رئاسة الدولة، حتى أنه خصص عام 2018 ليكون عام لذوي القدرات الخاصة، فكيف لا يتم تنفيذ تكليفات رئاسية!.وكانت قد أعطت الحكومة أولوية كبيرة للأشخاص ذوى الإعاقة لمنحهم حقوقهم التى حرموا منها خلال الفترة الماضية،حيث أصدر البرلمان فى عام 2018 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ترتكز فلسفة القانون على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلى جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.