صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطناً ومقيماً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وجاء من أبرز القضايا، تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) ملياراً ومئتين وتسعة وعشرين مليوناً وأربع مئة ألف ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفاً، منهم (19) من منتسبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ (44) منهم، ويجري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة. وحصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23.235.400) ثلاثة وعشرون مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وأربع مئة ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشروعات لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره (170.000.000) مئة وسبعون مليون ريال. وتورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشر في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100.000) مئة ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23.000.000) ثلاثة وعشرون مليون ريال. وكذلك حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني - أثناء خدمته - على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8.200.000) ثمانية ملايين ومئتا ألف ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشروعات من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط (3) من موظفي الشركة بهذه القضية. وبالتعاون مع وزارة الصحة، القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال (رشوة) لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام. وتم القبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي (رشوة) قدره (20.000) عشرون ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. ونوهت الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. وأعربت الهيئة في بيانها عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.