أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية اليوم (الإثنين) عن مباشرتها 158 قضية فساد خلال الفترة الماضية أطرافها 226 مواطنا ومقيما. وأكدت الهيئة بأنه يتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين في قضايا استيلاء على مبالغ تصل لمليارات الدولارات، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس). وذكر بيان الهيئة عدد من أبرز القضايا، منها قضية سجلت في أغسطس الماضي تتعلق بتورط ضباط ومدنيين بوزارة الدفاع مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتباطهم بجرائم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير وغسل الأموال. وقد قاموا بهذه الجرائم من أجل مكاسب مالية بلغت 1،229،400،000 ريال سعودي (327،840،000 دولار) وأكدت الهيئة بأن العمل جاري لاسترداد الأموال إلى خزينة الدولة. وذكرت الهيئة عدد من قضايا الرشوة لموظفين عموميين استغلوا مناصبهم لتحقيق أرباح مالية ، منها عندما قام موظف عام بأخذ رشوة بلغت 23،235،400 ريال سعودي (6،196،106 دولار) مقابل ترسية عدد من المشاريع لصالح رجل أعمال. وقد قام لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني أثناء خدمته بالاستحواذ على رشوة بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها 8،200،000 ريال سعودي (2،186،666 دولار) من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. وأوضحت بأن نظام مكافحة الرشوة يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. وتشن المملكة في السنوات القليلة الماضية الحرب ضد الفساد من خلال اتخاذ خطوات صارمة ضد المتورطين في هذه القضايا من أجل حماية قواعد النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار والتنمية.