تتوقع الحكومة المغربية أن يحقق اقتصاد البلاد نموا بنحو 5% خلال العام الجاري، مسجلا ارتفاعا عن نسبة 4.4% التي توقعتها الحكومة في الموازنة خلال بداية السنة، مقابل 2.6% العام الماضي. ويعزى معدل النمو إلى القيمة المضافة الزراعية، التي وصلت إلى 15%، على اعتبار أن محصول الحبوب بلغ مستوى قياسياً هذا العام. وقد أعلنت وزارة الفلاحة، الثلاثاء، عن النتائج النهائية لمحصول الحبوب، حيث قالت إنه بلغ 115 مليون قنطار (القنطار يعادل 143.8 كيلوغراما)، بعدما كانت توقعت بلوغه 110 ملايين قنطار في شهر أبريل الماضي، مقابل 68 مليون قنطار العام الماضي. وساهم ارتفاع المحصول من الحبوب واتخاذ إجراءات تحد من الاستيراد، إلى حين تصريف المتوفر محليا، في خفض مشتريات المغرب من القمح بنسبة 30% في النصف الأول من العام الجاري، ما ساهم في خفض عجز الميزان التجاري. ويعد المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم. كما استفاد الاقتصاد المغربي من تراجع عجز الميزان التجاري في الستة أشهر الماضية بنحو 24%، بفضل تراجع مستوى أسعار النفط في السوق الدولية، ما ساهم في انخفاض المشتريات منه بـ30%، فضلا عن مساهمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته ونشاط صناعة السيارات والاستثمارات الحكومية في القطاع الصناعي. وكان المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي أكد في تصريحات سابقة أن الأداء الاقتصادي للمغرب كان قوياً. فالنمو يفترض أن يعود بعد التباطؤ في العام الماضي، مشيرا إلى أن السياسات التي اتبعتها الحكومة أفضت إلى تقليص هشاشة الموازنة والحسابات الخارجية. وأظهرت بيانات حكومية مغربية أن معدل البطالة في الربع الثاني للعام الحالي انخفض إلى 8.7 من 9.3% في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب خلق وظائف في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية. وقالت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن معدل البطالة في المغرب انخفض من 14.2 إلى 13.4% في المدن، ومن 3.6 إلى 3.3% بالوسط القروي. توابع المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى، لم يصاحب تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة كارتفاع معدلات النمو وتراجع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، حسب متابعين، تحسن في النواحي الاجتماعية للأسر. فقد ذكرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي يمكنها الادخار من مداخيلها لا تتعدى 7.1% من العدد الإجمالي للأسر المغربية. وتشير أرقام دراسة للهيئة أن نسبة 35.1% من الأسر صرحت أنها تقترض من أجل تغطية نفقاتها، وتشير إلى أن 83.7% من الأسر التي استطلعت المندوبية رأيها في الربع الثاني من العام الجاري لن تستطيع الادخار في الـ 12 شهراً المقبلة. فيما بدا أن 16.3% متفائلة بشأن قدرتها على الادخار. ونقلت الدراسة تخوف المغاربة من ارتفاع الأعباء المعيشية عليهم، جراء إقدام الحكومة على خفض الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة، بهدف تقليص عجز الميزانية العامة للمملكة. ووصلت نفقات الدعم، في العام الماضي، إلى 3.5 مليارات دولار، حيث توزعت، حسب صندوق المقاصة، بين 1.42 مليار دولار لغاز الطهي، و1.7 مليار دولار للمنتجات البترولية قبل رفع الدعم عنها، و330 مليون دولار للسكر. بينما يوجه الباقي للدقيق المدعم، فيما ينتظر أن تتراجع مخصصات الدعم في العام الحالي إلى 2.33 مليار دولار. كما تسود مخاوف فئات واسعة من الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بشأن خطط حكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، المهددة بالإفلاس بعد سنوات قليلة. ففي الوقت الذي تشدد فيه هيئات رقابية وحكومية على ضرورة الخوض في إصلاح أنظمة التقاعد تتخوف النقابات العمالية من تداعيات هذا الإصلاح على رواتب الموظفين، ورفع سن التقاعد من أجل ضمان ديمومة المعاشات.