هدى عبدالنبي قال المحلل الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعد ضرورة لتنويع مصادر الدخل وخطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لاستكمال البيئة المالية وفق اسس صحيحة قائمة على الضرائب، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطبيقها بعد تطبيق اعادة توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين. وأوضح د.جعفري أن الضغوطات الاقتصادية على البحرين والدول الخليجية نتيجة لانخفاض الايرادات النفطية تحتم ضرورة إعادة هيكلة الدعم وترشيد الانفاق، بالإضافة إلى خلق ضرائب من أجل المساهمة في تنويع المواد المالية، مشيراً إلى أن الوقت مناسب جدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات خزينة الدولة. وفيما يتعلق بهاجس خوف المواطنين من تطبيق الضريبة على ارتفاع الأسعار، قال: من الطبيعي جداً أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاسعار وخاصة المواد الاستهلاكية، وبالتالي سيؤثر ذلك على المستهلك البسيط وأصحاب الدخل المحدود، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن يتم تطبيقها على أسس سليمة وذلك من خلال اصدار القوانين والتشريعات وفي مقدمتها اقرار اعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للمستحقين حتى لا يؤدي تطبيقها إلى احداث اختلال في التوازن الاجتماعي. وعن القطاعات المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة، وأشار د.جعفري إلى ان القطاعات التي لا بد أن يطبق عليها قانون ضريبة القيمة المضافة هما القطاعات الصناعية والخدماتية، لافتاً إلى أن تطبيقها لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية لأن هناك العديد من الدول التي تطبق مثل هذه الضريبة ولا زالت تستقطب المستثمرين. وكان رجل الأعمال فاروق المؤيد اقترح في حديث سابق لـ الأيام الاقتصادي فرض ضرائب القيمة المضافة وهي الضربية التي يدفعها المشتري عند عملية الشراء، وضريبة على الكماليات، وقال: فرض ضرائب على الدخل يطال الشركات الصغيرة والناس ذوي الدخل المحدود أكثر، وهذا غير صحي للاقتصاد ككل على المدى الطويل، لكنه أردف أن قطاع الأعمال سيتحمل الضرائب إذا فرضتها الحكومة، فلا خيار آخر متاح أمامه، وذلك كحل لما يجري الحديث عنه من نية الحكومة رفع الدعم عن بعض مصادر الطاقة والمواد الأساسية سيرفع التكلفة على التاجر والصناعي، لأن المصاريف ستزداد، وقال على صعيد ذي صلة إنه لا يؤيد إثقال كاهل القطاع الخاص بالضرائب والرسوم.