أتحدث عن قراءتنا نحن عن القرار الحكومي بالتوصيات الـ 6 للانتخابات البرلمانية وبالأحرى أقول وأتحدث أنا حتى لا أشرك الآخرين معي بالقول عن قراءتنا بل قراءتي أنا وليست قراءة الآخرين لأنني لا أريد أن أعمم بإشراك الآخرين في قراءتي بالتعميم لأنه قد يكون البعض يخالفني في قراءتي للقرارات الحكومية وهذا من حقه في حرية الرأي ومن حقي كمواطن في حرية الرأي وحرية التعبير. إن هذه القرارات أتابعها ولا أنتقدها مثل الآخرين إلا لمجرد التوضيح لإبداء الرأي. فالحكومة الموقرة تعمل لصالح الوطن وأنا دائماً أشيد بها والتي مثل ما يقول المثل الدارج (مأكولة ومذمومة) والبعض يشرك الحكومة في كل صغيرة وكبيرة والمهم يقول الحكومة مو زينة خاصة من بعض أعضاء السلطة التشريعية التي لم تسلم السلطة التنفيذية بسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأفاضل في كل جلسة بالنقد غير البناء والتهديد والوعيد وكلام يندى له الجبين وأخجل من ذكره ولم نسمع من يشيد بالحكومة ويؤيدها في قراراتها الإيجابية إلا نادراً من بعض أعضاء المجلس. وأنا هنا لا أدافع عن الحكومة الموقرة ولست محامياً لها وإنما أنا مواطن عادي أتعاطف معها لأنها من رحم هذا الوطن مثل الذين ينتقدونها وللحديث بقية عن الذين ينتقدونها في كل صغيرة وكبيرة في مقال لاحق. قد يقول البعض ترى دوخت رؤوسنا بهذا الكلام عن الحكومة وهذرتك بالكلام مثل هذرة العجايز وعليك أن تحتفظ به لنفسك وفكنا يا معود وخلصنا ماذا تريد أن تقول في قراءتك للحكومة في قرارها حول الانتخابات البرلمانية لأننا نعرفها ولا داعي لذكرها وترى يكفينا تصديع رؤوسنا من تصريحات منظمة الصحة العالمية المتشائمة دائماً من وباء فيروس الكورونا لتجيء أنت لتزيد صداعنا عن الحكومة وقراراتها. خلاص راح أدخل في الموضوع عن قراءتي لقرار الحكومة الأخير حول الانتخابات البرلمانية بالتوصيات المنشورة في وسائل الإعلام. ونذكر هذه التوصيات بالتفصيل حول قرار الحكومة بها: أولاً: منع أي تجمع خارج مواقع الانتخاب. ثانياً: منع التجمعات والاحتفالات بعد إعلان نتائج الانتخابات. ثالثاً: الالتزام الصارم بالاشتراطات الوقائية لوزارة الصحة بشأن الانتخابات البرلمانية. رابعاً: منع دخول من لا يلتزم ارتداء كمام الوجه الواقية بالطريقة الصحيحة. خامساً: الحفاظ على اشتراطات التباعد الجسدي. سادساً: تشديد إجراءات التطهير والتهوية في مواقع الانتخابات. وليسمح لي الذين وضعوا هذه التوصيات أن أقول رأيي وقراءتي لهذه التوصيات واحدة واحدة فمنع أي تجمع خارج مواقع الانتخاب لا يمكن السيطرة عليه إلا أمام مقار الانتخاب في المدارس ولكن المفاتيح الانتخابية سيكونون بعيدين عن مواقع الانتخاب لاستقبال الناخبين وهذا سيحدث أكيد. وأما منع التجمعات والاحتفالات بعد إعلان نتائج الانتخابات فهذا لا يمكن أيضاً السيطرة عليه فهل تتوقعون أن يبقى المرشح الفائز يجلس في بيته يغلق عليه بابه ولا يرد على جرس الباب ولا يظهر ليشكر الناخبين الذين انتخبوه وحتى الذين لم ينتخبوه ليقولوا له إنهم انتخبوه وهم منتخبين مرشح آخر يمكن لم يفز وهذه المجاملة الكويتية بالنفاق الاجتماعي فهذا من المستحيلات إلى جانب تجمع السيارات أمام منازل المرشحين الفائزين والاحتفال بالفوز بصوت هرنات السيارات على شاطئ البحر وفي الشوارع والطرقات والأحياء وهؤلاء من الصعب منعهم إلى جانب رفع صور المرشح الفائز على سياراتهم وهذا لا خلاف عليه. وأما الالتزام الصارم بالاشتراطات الوقائية لوزارة الصحة بشأن الانتخابات البرلمانية فهي معمول بها الآن والكثيرون لا يطبقونها واشلون تبون تطبيقها في الانتخابات البرلمانية والالتزام بها. وأما منع دخول من لا يلتزم ارتداء كمام الوجه الواقي بالطريقة الصحيحة فالحقيقة لا أعرف ما هي الطريقة الصحيحة لارتداء كمام الوجه فهل توجد طريقة صحيحة وطريقة غير صحيحة لارتداء كمام الوجه فالكمام يغطي الوجه ولا توجد طريقة غير ذلك وأمام المصورين ينتزعون الكمام لتظهر صورهم فهل هذه الطريقة غير صحيحة لارتداء كمام الوجه ومعنى هذا من الذي يحدد الطريقة الصحيحة لكمام الوجه قبل الدخول إلى غرفة الانتخاب وإذا الكمام غير صحيح في ارتدائه فهل يمنع من الدخول إلى غرفة الانتخاب. وأما الحفاظ على اشتراطات التباعد الجسدي فهذا الشرط مستحيل تطبيقه في غرف الانتخاب لأن القضاة ورجال النيابة والمفاتيح الانتخابية وممثلي جمعيات المجتمع المدني جالسين مع بعضهم البعض خاصة إذا كان الناخب أو الناخبة لا يقرأون ولا يكتبون ففي هذه الحالة سيكونون وجهاً لوجه أمام طاولة القضاة ورجال النيابة للهمس بالمرشح الذي يريدون انتخابه فأين التباعد الجسدي في هذه الحالة. واما آخر التوصيات الست بتشديد إجراءات التطهير والتهوية في مواقع الانتخابات فلا تحتاج في رأينا إلى توصية لأن المسؤولين عن ذلك والمكلفين بالعمل من المتواجدين في غرف الانتخابات البرلمانية سيقومون بهذا العمل لأنهم ملتزمين به ومن طبيعة عملهم. قبل الختام : في ختام قراءتي للقرار الحكومي حول الانتخابات البرلمانية ورأيي أن ترجعوا إلى المادة 15 من الدستور والتي ذكرتها في قراءتي للقرار الحكومي حول الانتخابات البرلمانية بأن تجنبوا البلد من عودة انتشار وباء فيروس الكورونا إلي بلدنا الكويت مجاملة للبعض على حساب الآخرين لتحافظوا على صحة المواطنين والمقيمين خاصة المتواجدين في غرفة الانتخابات ما ذنبهم أن يتعرضوا للإصابة بوباء فيروس الكورونا مضحين بصحة أجسامهم على حساب الآخرين الأصحاء ولا سمح الله بتعرضهم للإصابة ينقلوه إلى أهاليهم وكذلك المتواجدين في غرفة الانتخاب. وخلوكم مع دستور الدولة التي تعني بالصحة العامة للإنسان وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفيروس الكورونا من الأوبئة الشرسة فطبقوا المادة 15 من الدستور ولا أحد يحاسبكم لأنكم تطبقوا الدستور في تأجيل الانتخابات البرلمانية لحماية صحة الناس من هذا الوباء الذي لا يفرق بين الناس. فالدستور في المادة 15 أعطاكم اتخاذ القرار المناسب في حالة انتشار الأوبئة لحماية المواطنين والمقيمين ووباء فيروس الكورونا أحد هذه الأوبئة ولنبتعد عن انتشاره في يوم الانتخابات البرلمانية لإرضاء البعض القليلين على حساب الآخرين الكثيرين لتصروا على إقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد لها. وسلامتكم بدر عبد الله المديرس al-modaires@hotmail.com