توجّه الناخبون في الشطر الهندي من كشمير إلى صناديق الاقتراع السبت وسط انتشار أمني مكثف في أول انتخابات مباشرة في المنطقة المتنازع عليها منذ ألغت الحكومة الحكم شبه الذاتي العام الماضي. في ظل حالة التأهب القصوى لتفادي هجمات يشنها مسلحون انفصاليون، حاصر عشرات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية المدججين بالأسلحة الرشاشة كل مركز اقتراع بينما واصل الجيش الدوريات في الشوارع. تخضع المنطقة الواقعة في هيمالايا، التي تطالب بها باكستان أيضًا، لتدابير أمنية مشددة منذ فرضت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم حكما مباشرا في آب/أغسطس 2019. والخميس، قتل جنديان في كمين نصبه مسلحون في مدينة سريناغار الرئيسية. وأفاد مسؤولون أنّ قرابة 52 بالمئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 700 ألف أدلوا باصواتهم، متحدين المخاوف المرتبطة بالأمن وفيروس كورونا المستجد والثلوج للمشاركة في انتخاب أعضاء مجالسهم المحلية. ومن المتوقع صدور النتائج في 22 كانون الثاني/يناير. ووضعت ماسحات ضوئية حرارية في مراكز الاقتراع ووزع الموظفون كمامات ومعقم اليدين في إجراءات احتياطية ضد وباء كوفيد-19. وقال المسؤول الكبير في لجنة الانتخابات شارما للصحافيين ان الانتخابات كانت سلمية باستثناء "حادث صغير تضمن رشق الحجارة" من قبل المتظاهرين في وادي كشمير الجنوبي. وفي مركز اقتراع في وادي كشمير قالت فايزي (70 عاما) لوكالة فرانس برس إنها صوتت "لتسهيل اعمال التنمية مثل تعبيد الطرق". ورغم أنّ المجالس المحلية تتمتع بسلطات محدودة فقط، شكلت العديد من الأحزاب السياسية في كشمير، بما في ذلك المؤتمر الوطني النافذ وحزب الشعوب الديموقراطي، تحالفًا لاستعادة الاستقلال السياسي للمنطقة. اتهم التحالف الحكومة بمضايقة مرشحيها بينما كانت تساعد أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا. لكنّ مفوضية الانتخابات المحلية نفت هذه المزاعم. - نزاع مرير - وعشية الاقتراع، فرضت السلطات الإقامة الجبرية على زعيمة حزب الشعوب الديموقراطي محبوبة مفتي في منزلها ومنعت الشرطة المراسلين من حضور مؤتمر صحافي دعت إليه. وكانت محبوبة مفتي من بين عشرات القادة السياسيين الذين احتُجزوا رهن الإقامة الجبرية لشهور بعد حملة القمع التي أعقبت إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة. لكنّ الشرطة نفت أن تكون اعتقلتها مجددا. ومنطقة كشمير مقسّمة بين الهند وباكستان منذ 1947، وتشهد بشكل دوري تبادلا لإطلاق النار وإطلاق قذائف هاون بين شطريها. وفي الشطر الذي تديره الهند، أدى الصراع بين المتمردين الانفصاليين والقوات الحكومية إلى مقتل عشرات الآلاف منذ العام 1989، معظمهم من المدنيين. وتتّهم الهند باكستان بمساعدة فصائل مسلّحة تقاتل السلطات الهندية في كشمير، فيما تصرّ باكستان على أنّ دعمها للقضية الانفصالية يقتصر على النواحي الدبلوماسية. وكانت كشمير محور حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الهند وباكستان. والاثنين، أبلغت الهند القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي أنّ سلوك باكستان يضع نيودلهي "تحت الضغط" للرد على جارتها، متّهمة إسلام أباد بتسليح أربعة مقاتلين قتلوا في تبادل لإطلاق النار في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنّ المقاتلين الأربعة كانوا يخطّطون لـ"إحداث دمار كبير" من خلال هجوم يهدف إلى نسف الانتخابات المحلية. وتقول باكستان إنّ لا علم لها بالمقاتلين الأربعة الذين قتلوا.