التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي امس، قادة كشمير للمرة الأولى منذ إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة المضطربة، ودعا إلى تدابير لتسريع الانتخابات في المنطقة التي باتت الآن تحت الحكم المباشر للهند. وكانت حكومة مودي الهندوسية القومية سعت لتعزيز سيطرة السلطة المركزية على ولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة في أغسطس 2019، وقسمتها إلى منطقتين هما جامو وكشمير، ولداخ، واعتقلت عشرات المسئولين السياسيين المحليين. وألغت الحكومة أيضا الحكم الذاتي الخاص الذي كانت تتمتع به كشمير، معتبرة ذلك خطوة ضرورية لتطوير المنطقة ولوضع حد لتمرد مسلح عمره ثلاثة عقود أودى بآلاف الأشخاص غالبيتهم مدنيون. واللقاء الذي عقد في نيودلهي كان "خطوة مهمة ضمن الجهود المستمرة نحو (جامو وكشمير) متطورة ومتقدمة" حسبما كتب مودي في تغريدة في ساعة متأخرة الخميس. وأضاف أن "إعادة تحديد المعايير يجب أن تحدث بوتيرة سريعة حتى يمكن إجراء الاقتراع" في إشارة إلى إعادة تحديد عدد مقاعد المجلس بما يمثل التغيرات السكانية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 14 من قادة كشمير حضروا المحادثات، بينهم كبار الوزراء السابقين في جامو وكشمير محبوبة مفتي وفاروق عبدالله وابنه عمر، وجميعهم كانوا قد اعتقلوا في الأشهر التي تلت إلغاء الحكم الذاتي. وسُئل عمر عبد الله عن الأسباب التي تدعو إلى إعادة رسم المعايير. ويبدو أن الخطوة تهدف إلى زيادة عدد المقاعد في منطقة جامو وكشمير لزيادة فرص حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) في الانتخابات المحلية. وقال عبدالله لشبكة إن دي الإخبارية الهندية "أبلغنا رئيس الوزراء أننا لا نتفق مع الذي حصل في الخامس من آب/أغسطس 2019" في إشارة إلى إلغاء الحكم الذاتي، مكررا مواقف أحزاب محلية أخرى تدعو لإعادة إرساء الحكم الذاتي في كشمير. وأضاف "لسنا مستعدين للقبول بذلك. لكننا لن ننتهك القانون. سنواجه ذلك في المحكمة". والمنطقة الواقعة في الهيملايا مقسمة بين الهند وباكستان منذ 1947 ويطالب عدد كبير من سكانها بالاستقلال.