شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال، في ورشة عمل لصندوق النقد الدولي بعنوان «الرقابة المبنية على المخاطر لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة»، حيث أكدت الوزارة أن الإمارات طورت منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال. وهدفت الورشة إلى إطلاق مشروع لدعم تحضير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقييم متبادل لمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تقديم ورش العمل التدريبية والمساعدات الفنية المعنية بهذا الشأن. وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة متكاملة ومتطورة، لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما حققت مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، مشيرة إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الورشة يأتي ضمن حرصها على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركائها على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال. وقدمت الصافي خلال مشاركتها في الورشة ورقة عمل، تضمنت جهود وزارة الاقتصاد في إيجاد منظومة عمل متكاملة للرقابة الفعالة على قطاعات الأعمال، والمهن غير المالية المحددة في الدولة، سواء على مستوى الجوانب التنظيمية وهيكلية إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة لهذا الملف، أو على مستوى المهام الفنية، التي تتلخص في بناء السياسات والإجراءات والأدلة التفصيلية، والورشة التدريبية والتوعوية. كما شملت الورقة الخطة التي وضعتها الوزارة لتقييم وتصنيف المخاطر في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية، والقيام بحملات تفتيشية ميدانية ومكتبية اعتماداً على بنية تحتية تقنية متقدمة، إضافة إلى جهود الوزارة في تطبيق الجزاءات الإدارية على المخالفين. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App