توقّع استطلاعان للرأي أجرتهما «البيان» على موقعها الالكتروني وحسابها على «تويتر»، ألّا تسفر العقوبات الأوروبية المتوقعة على تركيا في تغيير سلوكها العدواني، إذ ذهب 65 في المئة من المستطلعين في الموقع الإلكتروني إلى أنّ العقوبات لن تجبر أنقرة على وقف ممارساتها العدائية، مقابل 35 في المئة أشاروا إلى أنّ من شأن العقوبات الأوروبية إجبار أنقرة على تعديل سلوكها. وأشار 52.7 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، إلى أنّ العقوبات لن تؤدي إلى الهدف المنشود، مقابل 47.3 في المئة ذهبوا إلى عكس ذلك. ولفت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي، إلى أنّ هناك محاولات أوروبية بقيادة فرنسا وألمانيا لفرض عقوبات قاسية على تركيا، من أجل أن تعدل من سلوكها المرفوض في أكثر من ملف أبرزها الملف الليبي والسوري وقضية أذربيجان وأرمينيا، فضلاً عن قضايا تتعلّق بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنّ أوروبا لا يمكنها أن تصمت كثيراً، وتحاول ممارسة الضغط عبر موقف متكامل لإجبار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على التراجع عن السياسة الهدامة التي يتبعها. وأوضح الشلبي، أنّ سياسة اردوغان متهورة وعنيدة، ومن شأنها أن تحوّل تركيا من دولة راغبة في دخول الاتحاد الأوروبي، إلى دولة مكروهة في القارة العجوز. وأبان الشلبي، أنّ من العوامل التي تشكّل ضغطاً على تركيا وصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة الأمريكية، مضيفاً: «بايدن لا يمكن المناورة معه كما كان مع الرئيس دونالد ترامب، إذ إنّ لديه تصوراً سلبياً للغاية عن السياسة التركية، ما سيؤدي إلى محاصرتها من كل الجهات، الأمر الذي سيجبر تركيا على تقديم التنازلات». رادع بدوره، قال الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة، إنّ فرض عقوبات أوروبية على تركيا تأتي من أجل فرملة توسعها وتشكيل رادع قوي من الاستمرار في سياستها العدوانية، لاسيّما في ظل معاناتها من أزمة اقتصادية وما يمكن أن تشكله هذه العقوبات من خطر على الليرة التركية، مردفاً: «سلوك أنقرة لا يرضي الدول الأوروبية، وهنالك تخوف من تدخلاتها في أكثر من مكان». وأشار الدعجة إلى أنّ الممارسات التركية تشكّل تهديداً سياسياً واقتصادياً للقارة الأوروبية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App