خطفت معاناة مسلمي الروهينغا في ميانمار مساحة واسعة من أخبار وسائل الإعلام، من دون أن تنجح في خطف قرار حاسم من صنّاع القرار الدوليّين لإنهاء هذه الأزمة التي تبدو عصيّة على الحلّ. وأظهر استطلاعان للرأي، أجرتهما «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها في «تويتر»، أن ما بين 52 و57 في المئة من المستطلع آراؤهم يرون أن سلطات ميانمار ستواصل سياسة اضطهاد الروهينغا، ولن تردعها العقوبات الأميركية الأخيرة، ما يستوجب تصعيد مسألة استمرار العنف والتمييز ضد الروهينغا إلى منبر دولي أعلى. وفي استطلاع «البيان» على الموقع الإلكتروني: «هل العقوبات الأميركية كفيلة بردع ميانمار عن اضطهاد الروهينغا؟»، اعتبر 57 في المئة من المستطلع آراؤهم أن هذه العقوبات لن تؤثر في سياسة ميانمار في مواصلة ارتكاب أعمال «تطهير عرقي» بحق مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان، فيما قال27 في المئة من المستطلع آراءهم إن العقوبات ستؤثر نوعاً ما في سياسة حكومة أونغ سان سو تشي، في حين توقع 16 في المئة من المستطلع آراؤهم تغير سلوك حكومة ميانمار تجاه الروهينغا، بعد الضغوط الدولية والعقوبات الأميركية. أما على حساب «البيان» في «تويتر»، فكانت النتائج مشابهة نوعاً للاستطلاع في الموقع، إذ اعتبرت نسبة 52 في المئة من المستطلع آراؤهم أن سلطات ميانمار ستواصل الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة في أنحاء البلاد، فيما اعتبر 29 في المئة أن العقوبات الأميركية لن تؤثر في سياسة السلطات الاضطهادية، لكن في المقابل ستؤجل نوعاً ما خياراتها التصعيدية، في حين توقع 19 في المئة رضوخ حكومة أونغ سان سو تشي للعقوبات ووقف جرائم الإبادة. وعن الاستطلاع، أكد رئيس اللجنة النيابية الأردنية، رائد خزاعلة، أن فرض العقوبات من قِبل أميركا على سلطات ميانمار، لانتهاكها حقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين والاضطهاد الذي يعيشه مسلمو الروهينغا، خطوة تصب في مصلحة المسلمين، وستردع بكل تأكيد أي خطوة تتصف بالظلم وعدم منح الحقوق، الحد من الظلم وبدوره، أوضح المحلل السياسي د. أيمن أبو رمان، أن فرض العقوبات من واشنطن سيحدّ الظلم الذي يتعرض له المسلمون ويؤدي إلى تهجيرهم ويؤثر في حياتهم الطبيعية، ولكن هذه العقوبات حتى تأخذ دلالة أقوى، يجب أن يكون هناك موقف دولي إزاء هذه السلوكيات. ويردف أبو رمان: «أن أهم العقوبات التي يمكن فرضها على ميانمار هي العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى قطع العديد من العلاقات التي ستؤثر بلا شك في الوضع القائم، ». انتقاد المجتمع الدولي تواصل تفاعل سوداني مع قضية مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان بميانمار، صاحبته مسيرات احتجاجية حاشدة ، رفضاً لما يتعرض له المسلمون هناك، إلى جانب انتظام لجان الإغاثة في أوساط المجتمع لجمع التبرعات لتقديم ما يمكن تقديمه، ويلقي السودانيون اللوم على المجتمع الدولي الذي ظل يشاهد ما يحدث دون أن يحرك ساكناً، في حين يعاني الروهينغا. التحرك العاجل وطالب رئيس هيئة علماء السوداني، البروفيسور محمد عثمان صالح، المجتمع الدولي والدول الإسلامية بالتحرك العاجل لإغاثة الروهينغا، وأشار في تصريح لـ«البيان» إلى ضرورة أن يشمل التحرك جانبي الإغاثة العاجلة والضغط على دولة ميانمار، للاعتراف بحقوق الروهينغا في المواطنة والمساواة فيما بينهم وبقية السكان، وأكد أن ذلك يتطلب تحركاً سريعاً وجاداً من المنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها وجميع منظومة دول العالم. وشدد صالح على أن قضية المسلمين في ميانمار تدمي القلوب، لما وقع عليهم من ظلم عظيم من دولة عضو في الأمم المتحدة، ولكن المنظمة الأممية لا تحرك ساكناً، في الوقت الذي تضج الدنيا عندما يحدث أقل مما يجري في ميانمار في بلدان أخرى، وشدد رئيس هيئة علماء السودان على أن هناك معايير مختلة في العدالة الدولية، مما يستدعي التحرك من الدول الإسلامية لمعالجة ذلك الاختلال في النظر إلى القضايا التي تتعلق بالمسلمين.