ذكر "الشال" أن البنك الأهلي أعلن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت إلى أنه حقق خسائر (بعد خصم الضرائب) بلغت ما قيمته 7.8 ملايين دينار، بانخفاض مقداره 23.3 مليونا، أي ما نسبته 150 في المئة، مقارنة بأرباح بلغت نحو 15.5 مليونا للفترة المماثلة من العام الفائت. وأضاف "يعود السبب في تحقيق البنك خسائر إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض المصروفات التشغيلية، وعليه انخفض الربح التشغيلي بنحو 26 مليون دينار، أو بنسبة 32.8 في المئة، ليصل إلى 53.2 مليونا مقارنة بنحو 79.2 مليونا". وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية انخفاضاً بنحو 26.4 مليون دينار، أو نحو 20.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 103.3 ملايين مقارنة بنحو 129.7 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود الإيرادات، أهمها بند صافي إيرادات الفوائد الذي انخفض بنحو 18.7 مليونا، أو بنحو 19.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 76.5 مليونا مقارنة بنحو 95.2 مليونا ذاتها من 2019. ومن جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 422 ألف دينار، أو ما نسبته 0.8 في المئة، عندما بلغت نحو 50.10 مليونا، مقارنة بنحو 50.52 مليونا للفترة ذاتها من 2019، حيث انخفض بند مصروفات موظفين بنحو 2.45 مليون، بينما ارتفعت بنود مصروفات أخرى بنحو 2.03 مليون. وأشار إلى ارتفاع نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية، حيث بلغت نحو 48.5 في المئة مقارنة بنحو 38.9 في المئة، وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.3 ملايين دينار أو ما نسبته 7.1 في المئة، عندما بلغت نحو 56.3 مليونا مقارنة بنحو 60.6 مليونا، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو -5.1 في المئة، بعد أن بلغ نحو 8.4 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2019. وذكر التقرير أن إجمالي موجودات البنك بلغ نحو 5.026 مليارات دينار، بارتفاع بلغت قيمته 142.6 مليونا، أو ما نسبته 2.9 في المئة، مقارنة بنحو 4.883 مليارات بنهاية 2019، وارتفع بنحو 201.2 مليون أو بنحو 4.2 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من 2019، عندما بلغ نحو 4.824 مليارات. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 88.5 مليون دينار ونسبته 2.8 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.304 مليارات دينار (65.7 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 3.216 مليارات (65.9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2019، وارتفع بنحو 106.8 ملايين أو ما نسبته 3.3 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من 2019، حين بلغت آنذاك ما قيمته 3.197 مليارات دينار (66.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وذكر التقرير أن نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع بلغت نحو 80.7 في المئة مقارنة بنحو 82.6 في المئة لنفس الفترة عام 2019. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 86 مليون دينار وبنسبة 9.7 في المئة، وصولاً إلى 969.1 مليونا (19.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 883.1 مليونا (18.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 104.9 ملايين أو بنحو 12.1 في المئة عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من 2019، عندما بلغ نحو 864.2 مليونا (17.9 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 182.2 مليون دينار، أي ما نسبته 4.3 في المئة، لتصل إلى نحو 4.374 مليارات مقارنة بنحو 4.192 مليارات بنهاية 2019. وارتفعت بنحو 224.2 مليونا، أي بنسبة 5.4 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت آنذاك نحو 4.150 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87 في المئة مقارنة بنحو 86 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك تحولت إلى السالب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو -1.8 في المئة مقارنة بنحو 3.5 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى -6.4 في المئة قياساً بنحو 12.8 في المئة، وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو -0.2 في المئة مقارنة بنحو 0.4 في المئة، وانخفضت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو -9 فلوس مقارنة بنحو 5 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.5 مرة مقارنة مع نحو 0.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.