ذكر تقرير "الشال" أن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله، للأشهر التسعة من العام الحالي، وأظهرت تحقيق البنك صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 14.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.5 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي إن البنك سجل انخفاضاً، في ‏ربحيته، بلغ نحو 13 مليوناً، أو نحو 47.3 في المئة. وفي التفاصيل، يعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي المخصصات بنحو 30.7 في المئة، لكن البنك حقق ربحاً تشغيلياً قبل خصم المخصصات بلغ نحو 75 مليوناً مرتفعاً بنحو 500 ألف دينار، أو ما نسبته 0.7 في المئة مقارنة مع 74.5 مليوناً، أي إن الغلبة في التأثير كانت لارتفاع المخصصات. وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.3 ملايين دينار، أو ما نسبته 6.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 110.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 104.5 ملايين للفترة نفسها من عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات فوائد بنحو 6.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 69.2 مليوناً (وتمثل نحو 62.4 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 63 مليوناً (60.3 في المئة من الإجمالي الإيرادات التشغيلية). وارتفع بند أتعاب وعمولات بنحو 2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 29.7 مليوناً مقارنة بنحو 27.7 مليوناً. بينما انخفض بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 2.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.4 مليون، مقارنة مع نحو 5.2 ملايين دينار. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 5.9 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 35.9 مليوناً، مقارنة بنحو 30 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2016. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بنحو 14.1 مليون دينار، أو ما نسبته 30.7 في المئة، عندما بلغت نحو 60 مليوناً، مقارنة بنحو 45.9 مليوناً. وعليه، انخفض هامش صافي الربح، إلى نحو 14.7 في المئة، بعد أن كان نحو 30.8 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.370 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 5.9 في المئة، مقارنة بنحو 4.125 مليارات بنهاية عام 2016، وارتفعت بنسبة 8 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2016، وكانت نحو 4.047 مليارات. وسجل بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية، ارتفاعاً، بلغ 135.3 مليون دينار ونسبته 28.7 في المئة، ليصل إلى نحو 607.3 ملايين (13.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 472.1 مليوناً (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وحقق ارتفاعاً، بنحو 31.1 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ، آنذاك، ما قيمته 463.1 مليوناً (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات). وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات، انخفاضاً، بلغ 51.3 مليوناً، ونسبته 2.3 في المئة ليصل إلى نحو 2.199 مليار دينار (50.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.250 مليار دينار (54.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وانخفضت بنحو 3.7 في المئة عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغت نحو 2.283 مليار دينار (56.4 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 62.2 في المئة مقارنة بنحو 68.1 في المئة. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 223.2 مليون دينار، أي ما نسبته 6.3 في المئة لتصل إلى نحو 3.745 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.521 مليارات بنهاية عام 2016، وارتفعت بنحو 270.4 مليوناً، أي بنسبة تراجع بلغت 7.8 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.7 في المئة مقارنة بنحو 85.8 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، حين بلغ نحو 12.3 في المئة، قياساً بنحو 25.2 في المئة، وسجل مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) انخفاضاً، إلى نحو 3.1 في المئة، مقارنة بنحو 6.4 في المئة، ومعه ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضاً، حين بلغ نحو 0.5 في المئة، قياساً بنحو 0.9 في المئة ومعه. وانخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 8.8 فلوس، مقابل 16.8 ‏فلساً، للفترة نفسها من عام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 35.4 مرة، أي تراجع، مقارنة مع 18.3 مرة، بسبب انخفاض ربحية السهم بنحو 47.6 في المئة عن مستواه في 30 سبتمبر من عام 2016، مقابل ارتفاع في سعر السهم وبنحو 1.2 في المئة عن مستوى سعره في 30 سبتمبر 2016، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.09 مرة، بعد أن كان 1.07 مرة.