في وقت دعا فيه تنظيم داعش الأتراك إلى الانتفاض على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومساعدته على فتح اسطنبول بزعم تقديمه الدعم للولايات المتحدة والأكراد، اتهم رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي أنقرة بأنها دعمت مؤامرة سقوط مدينة الموصل، وأكد أن الاتهامات الموجهة له مع قيادات عراقية أخرى بالوقوف وراء سقوط المدينة باطلة لا قيمة لها، في حين تقود القوات العراقية عملية واسعة لتحرير جزيرة سامراء من الدواعش. ويواصل النظام السوري قصف مدن وبلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما استعادالسيطرة على قرى في سهل الغاب بحماة، وسط تقدم للمعارضة باتجاه مطار المزة العسكري في دمشق، في حين انتقدت دمشق تصريحات أممية اتهمتها باستهداف المدنيين، ووصفتها بغير الحيادية، تزامن ذلك مع إبداء مجلس الأمن الدولي جزعه عقب مجزرة دوما، وإصداره بياناً دعا فيه إلى إطلاق عملية تؤدي إلى الانتقال السياسي، في وقت أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قصف النظام السوري لسوق دوما يرقى إلى مستوى جريمة حرب. وقال موقع سايت الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت إن تنظيم داعش نشر تسجيل فيديو يدعو الشعب التركي للتمرد على حكم أردوغان الذي وصفوه بأنه خائن وناشده المساعدة في غزو تركيا، فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية انطلاق عملية عسكرية واسعة في (محور واحد) بجزيرة سامراء لتحريرها من الدواعش، كما نفذ الجيش العراقي عمليات واسعة في محافظات مختلفة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم المتطرف، فيما شهدت العاصمة بغداد تفجيرات أسفرت عن عدد من الإصابات. وأكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أن وزارته ستقوم بإحالة جميع القادة والضباط الذين وردت أسماؤهم كمتهمين بالتقصير في تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل إلى المحاكم العسكرية، في حين قال نوري المالكي لا قيمة لتقرير لجنة التحقيق في سقوط المدينة بيد داعش، واعتبر أن ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق. وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، فيما ارتفع عدد النازحين في العراق إلى 3.1 مليون نازح. على الصعيد السوري، أعرب مجلس الأمن في بيانه عن جزع شديد من تحوّل الأزمة السورية إلى أكبر أزمة لحالات الطوارئ الإنسانية في العالم، وحثّ المجلس جميع الأطراف على العمل بسرعة نحو التنفيذ الشامل لبيان جنيف الخاص بالأزمة السورية، داعياً لإطلاق عملية سياسية تؤدي إلى الانتقال السياسي بصورة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ودعا أيضاً إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي مع سلطات تنفيذية كاملة تتشكل على أساس توافق متبادل مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية، فيما جددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلبها إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقتل جندي تركي وأصيب ثلاثة آخرون في محافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا في أعمال عنف جديدة ألقيت مسؤوليتها على حزب العمال الكردستاني.