كشفت تقارير منظمات حقوقية دولية عن انتهاكات واسعة ترتكبها الدوحة بحق العمال بمنشآت مونديال 2022 في قطر، في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية " أمر ثانوي" للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا.ومنذ أكثر من 7 سنوات، وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب.وفي وقت سابق من العام الجاري،كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا، لغياب الوقاية الواجب توفرها.ولم تكن الدوحة لتعلن عن هذه الإصابات لولا انتشار تقارير لصحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية هناك.وتجمع تقارير لـ"فورين بوليسي" و"نيويورك تايمز"، إضافة إلى تحقيقات منظمات "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وميجرانتس رايتس، على أن العمال يذهبون كل يوم إلى "إعدامهم" مقابل أجر بخس يقدمه أرباب العمل.صحيفة نيويورك تايمز، قالت في أبريل الماضي، إن قطر أبقت عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في حي مزدحم؛ ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى بؤرة لفيروس كورونا، وهو ما حصل فعلا بحسب تقارير وزارة الصحة القطرية.بينما منظمة العفو الدولية قالت، في تقرير، الجمعة، إن الدوحة قامت بالترحيل القسري لعشرات العمال الأجانب بعد احتجازهم، ثم أوهمتهم بأنها ستخضعهم لاختبارات فيروس كورونا ضمن إجراءات الوقاية من الوباء.يأتي ذلك، بينما تسابق الدوحة الزمن للانتهاء من أعمال منشآت كأس العالم 2022، في الموعد المحدد بغض النظر عن التبعات التي ستنجر على ذلك، سواء في الجانب الصحي أو من حيث وضعية العمال.ولم تتوانَ قطر عن استغلال احتياجات الدول الفقيرة في وسط وشرق آسيا، للاستمرار في الانتهاكات بحق العمال الذين ينحدرون من تلك الدول.والعام الماضي، رضخت قطر لدعوات مؤسسات حقوقية، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، واعتمدت قانوناً جديداً للحد الأدنى للأجور وألغت تأشيرات الخروج الإلزامية لجميع العمال، كجزء من برنامج إصلاحات قامت به، لتنفي عن نفسها تهمة استغلال العمال.وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.